"الإحصاء" يعد خرائط سكانية لاستخدامها فى الانتخابات البرلمانية القادمة.. و"الجندى": لا نملك إحصاء رسمياً بعدد حاملى الرقم القومى.. وعلى شباب الثورة منع "الذيول" من الترشح

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز سيقوم بالدور الذى يقوم به فى كل انتخابات برلمانية سابقة، مؤكداً أن الجهاز منح وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية خرائط سكانية إلكترونية، لاستخدامها فى إعداد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وتم الانتهاء من تقديم بيانات 22 محافظة، وجارٍ استكمال بيانات باقى المحافظات السبع وتقديمها للوزارتين.
وأضاف أن إدارة الانتخابات بالداخلية بالتعاون مع التنمية الإدارية تقومان بتقسيم الدوائر الانتخابية، بناء على تلك الخرائط لإحداث توازن فى أعداد السكان بكل دائرة، موضحاً أن الخرائط السكانية تشمل جميع المحافظات ومنها محافظات الحدود.
وكان "الجندى" قد كشف أن الجهاز لا يملك إحصاء رسمياً بعدد من يحملون بطاقات الرقم القومى فى جميع محافظات مصر، لأن ذلك ليس من اختصاص الجهاز، بالإضافة إلى أنه لا يوجد حصر دقيق بهذه النسبة.
وأوضح الجندى أن من يملك عدداً تقريباً عن عدد حاملى بطاقات الرقم القومى فى مصر هى مصلحة الأحوال المدنية، فهى المسئولة عن إضافة أو إزالة أسماء الأفراد من السجلات، وقد طالبت عدد من المراكز الحقوقية بضرورة إجراء الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ببطاقة الرقم القومى، وتنقية الجداول الانتخابية حسب بيانات الرقم القومى من أجل ضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين فى هذه الانتخابات، حتى تخرج النتيجة معبرة عن مطالب الجماهير، والتى ظهرت فى ميدان التحرير ومختلف المحافظات إبان ثورة 25 يناير، وأن يتم وضع جداول الانتخاب بشكل جديد بما يتناسب مع بيانات الرقم القومى، وهو ما يساهم فى زيادة نسبة التصويت، خاصة أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت عن وجود 43 مليون ناخب مقيدين فى جداول الانتخاب، ويذهب منهم للتصويت 25% بحد أقصى.
من ناحية أخرى أعرب "الجندى" عن مخاوفه بشأن الانتخابات التشريعية القادمة بسبب "ذيول" النظام القديم وسماسرة الانتخابات والبلطجية، مضيفا أن هناك شكاً حتى لو بسيط فى أن الأوضاع التى أتت بمجلس الشعب الماضى المزور توفر انتخابات نزيهة 100%، ولا يمكن منع أى عضو سابق بمجلس الشعب المنحل أن يترشح مرة أخرى، لذا لابد أن يتولى شباب الثورة بأنفسهم مراقبة الأصوات وتوعية الناس بأهمية الإدلاء بأصواتهم، وأنا كلى ثقة أيضا فى قدرة القوات المسلحة على إخراج الانتخابات بشفافية ونزاهة.
كان المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، قد أكد أن مشروع قانون تعديل الحقوق السياسية يتضمن منح المواطنين الحق بإدلاء أصواتهم فى أى انتخابات برلمانية أو رئاسية عن طريقة بطاقة الرقم القومى.