الصحف اللبنانية تؤكد وجود اتصالات وتحركات مكثفة لإنجاح تشكيل الحكومة

ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن مساع حثيثة واتصالات وتحركات مكثفة، على مستوى الداخل اللبناني والخارج، تُجرى حاليا في سبيل تذليل العقبات والتعقيدات التى تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، ومنع انهيار المبادرة التي أطلقتها فرنسا لإنقاذ لبنان سياسيا واقتصاديا.
وأوضحت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) – في افتتاحياتها اليوم – أن الساعات الأخيرة شهدت جهودا مكثفة لمنع تفاقم الأزمة المتعلقة بإصرار الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على الاحتفاظ بحقيبة وزارة المالية في الحكومة الجديدة بالمخالفة لمبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وتسمية وزراء الطائفة الشيعية بالكامل.
وأشارت الصحف إلى أن هناك حالة من انعدام الثقة بين القوى السياسية اللبنانية، استنادا إلى تداعيات انتفاضة 17 أكتوبر الماضي وإخفاق حكومة الدكتور حسان دياب وانفجار ميناء بيروت البحري ومستوى الفساد الذي يعاني منه لبنان، لافتة إلى وجود خشية من ولادة حكومة محاصصة مستنسخة عن الحكومات السابقة وتحديدا الحكومة المستقيلة، تفتقر إلى القدرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة أو اكتساب الثقة الشعبية المفقودة وإعادة الانفتاح على المجتمعين العربي والدولي.
ونقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها) قولها إن قوى الثامن من آذار السياسية التي يتزعمها حزب الله، تتصرف على أساس أنها "تختطف لبنان وتريد من باريس تسديد الفدية لها بحقيبة المالية".. معربة عن أسفها لبلوغ المسئولية لدى الطبقة اللبنانية الحاكمة أدنى مستوياتها في هذه المرحلة الحرجة التي يعاني خلالها الشعب اللبناني بكل طبقاته وفئاته وانتماءاته السياسية والطائفية، من أزمة مستفحلة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وصحيا، ويكاد يصبح على مشارف مجاعة وانهيار شامل في حال انتهى المسعى الفرنسي وسُدت معه آخر نافذة حل يتيح إجراء الإصلاحات اللازمة لضخ بعض الأموال.
من جانبها، أشارت صحيفة الأخبار وثيقة الصلة بحزب الله إلى أن الخلافات حول الحكومة الجديدة لا تقتصر فقط على إبقاء وزارة المالية بحوزة الثنائي الشيعي، وإنما تمتد إلى أسماء من سيشغلون الوزارات وتوزيع الحقائب بشكل عام، ومن سيمتلك الثُلث المعطل داخل الحكومة، وتفاصيل البيان الوزاري، مشيرة إلى أن الفرنسيين يسعون إلى تقديم ضمانات لفريق ال 8 من آذار بشأن الثُلث المعطل ومضمون البيان الوزاري للحكومة بما يسهل تشكيلها.