الصحف اللبنانية تؤكد اتجاه مصطفى أديب للاعتذار عن تشكيل الحكومة

أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، يتجه للاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وأن المبادرة التى سبق وأطلقتها فرنسا لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية فى لبنان تشهد حالة من الترنح، وذلك فى ضوء إصرار الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة ، بالإضافة إلى تسمية كافة الوزراء الذين سيمثلون الطائفة داخل الحكومة.
وذكرت صحف "النهار و"الجمهورية" و"نداء الوطن" و"الأخبار" و"اللواء" و"الشرق" – في افتتاحياتها بأعداد اليوم – أن التعقيد الذي يواجه تشكيل الحكومة يغلب على جهود تسهيل تأليفها، غير أن الأمور تبقى مفتوحة على شتى الاحتمالات، سواء بتأليف حكومة وفقا لشروط المبادرة الفرنسية وطبيعة الأزمات المالية التي يواجهها لبنان، أو أن يعتذر مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة، أو تشكيل حكومة وفقا لشروط الثنائي الشيعي بما يؤدي إلى ولادة حكومة بنسخة منقحة من الحكومة المستقيلة.
وأكدت الصحف أن المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع التكتلات النيابية على مدى اليومين الماضيين، لم تحقق تقدما في مجال حل العقبات الثلاث الأساسية، والتي تتعلق بحجم الحكومة ، حيث يريد "أديب" تأليف حكومة مصغرة من 14 وزيرا في مقابل إصرار قوى السلطة على توسيع العدد لتوزير المحسوبين عليهم، وعملية اختيار أسماء الوزراء في ظل رغبة رئيس الوزراء المكلف باختيار فريقه الوزاري بينما يريد فريق السلطة المشاركة في اختيار الأسماء، إلى جانب العقدة المتعلقة بوزارة المالية والوزراء من الطائفة الشيعية.
وأشارت الصحف إلى أن مصطفى أديب لا يريد أن يتخلى على مبادئه بتشكيل حكومة اختصاصيين (خبراء) مستقلين غير منتمين للقوى والتيارات والأحزاب السياسية، باعتبار أن حكومته هي "حكومة مهمة إنقاذية" كما أنه في نفس الوقت لا يريد معركة مع أحد أو اشتباكا سياسيا مع ثنائي حزب الله وحركة أمل، ولا يريد السير بوجه طائفة أو أي طرف، ولهذا فإن خيار الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة يعد أحد أبرز الخيارات الجدية لديه.
واعتبرت الصحف أنه إذا لم يطرأ تدخل في غضون الساعات القليلة المقبلة من قبل فرنسا لإنقاذ المبادرة والحكومة قبل الوصول إلى قرار الاعتذار، فإنه هذا الأمر سيعني عمليا انتهاء المبادرة الفرنسية، ودخول لبنان في مرحلة جديدة من الغموض و"أزمة حكم" في ضوء أن قوى السلطة غير قادرة على تشكيل حكومة، ولو استطاعت فإنها غير قادرة على إخراج لبنان من أزمته.
كما شددت الصحف على أن استنهاض الدولة اللبنانية لم يعد متاحا إلا بإحداث "تغييرات جذرية وتعديلات جوهرية" في قواعد اللعبة التي ينتهجها السياسيون اللبنانيون وأثبتت على أرض الواقع أنها لم تنتج إلا مزيدا من الخراب والانهيار، مشيرة إلى أن محاولات أخيرة تجرى حاليا لإنقاذ المبادرة الفرنسية وإلا فسيُترك لبنان لمصيره.