الزيات: "مكى" باعنا.. ولن أسمح بممارسة السياسة داخل نقابة المحامين

أكد منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، أنه سيحرص على عدم وجود احتقان داخل النقابة، وأنه لن يسمح بعد اليوم بممارسة السياسة داخل نقابة المحامين فى حال فوزه بمنصب النقيب، موضحا أنه بعد عهد الثورة أصبح تشكيل الأحزاب أسهل عن ذى قبل، موضحا، الفرق بين ممارسة السياسة الحزبية وهو الأمر المرفوض داخل النقابة، وبين ممارسة السياسة الوطنية التى ستعيد للنقابة دورها الريادى والقيادى.
كما أكد دور نقابة المحامين فى إعداد مشروع دستور للبلاد ومشروع قانون السلطة القضائية الذى هو محل نزاع بين أحمد مكى وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، معربا عن استيائه الشديد من موقف مكى من سحب الحصانة من المحامين، وقال " أحمد مكى شيخ المحامين باعنا وسحب الحصانة"، نافيا ما سبق وصرح به مكى من أنه أرسل نسخة من القانون إلى نقابة المحامين.
ودعا إلى اجتماع الاثنين القادم فى دار نقابة المحامين لكل المرشحين على منصب النقيب وعددهم 26 مرشحا، وبعض القيادات النقابية النشطة، لغلق الباب أمام المزايدة الانتخابية، وذلك لمناقشة قانون السلطة القضائية لتكون نقابة المحامين هى التى تتولى الأمر، وليس اللجنة القضائية التى اتهمها الزيات بصرف البدلات والمكافآت والتى تخطت المليون جنيه.
جاء ذلك خلال اللقاء الانتخابى لمنتصر الزيات الذى نظمته الحملة الانتخابية لمنتصر الزيات بالإسكندرية، ظهر اليوم الخميس بحضور عدد كبير من القيادات بنقابة المحامين.
حيث أكد على أنه يريد إحداث تغيير فى تركيبة قيادات نقابة المحامين، كما أحدثت ثورة 25 يناير تغييرات جذرية فى الخريطة السياسية لمصر، مؤكدا أن نقابة المحامين كانت على مر السنوات السابقة الملاذ لكل التيارات بالشارع السياسى المصرى، مشيرا إلى ضرورة إعادة نقابة المحامين لهذا الدور القيادى والريادى للنقابة، بعد أن تعرضت على أيدى قيادتها السابقين إلى التقزيم والتحجيم فى عصر النظام السابق.
كما أوضح أنه يحمل برنامجا انتخابيا يطمح فيه فى إحداث مؤسسة للنقابة، بعيدا عن الخلاف المحموم الذى كان يدور بين التيار الدينى وتيار الحزب الوطنى بالنقابة قبل الثورة والذى كان أحد أسباب انهيار النقابة وتراجع دورها القيادى.
ووجه الزيات حديثه إلى القوات المسلحة قائلا" إن دور القوات المسلحة سيظل يذكره التاريخ فى نجاح ثورة 25 يناير، إلا انه لا يمكن إدارة شئون البلاد بقانون الطوارئ و بالمحاكمات العسكرية"، مطالبا المجلس العسكرى أن يعمل فى إدارة البلاد بروح يناير، مستنكرا تراجع المجلس عن وعوده بإلغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية.