تأجيل محاكمة المتهم الأخير فى تفجيرات الحسين إلى يناير المقبل

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، محاكمة "رضا سيد أحمد"، المتهم الأخير فى قضية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض، التى وقعت فى 2005 وأسفرت عن مصرع 7، وإصابه 22 آخرين، إلى جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير المقبل.
كانت المحكمة أجلت محاكمة المتهم أكثر من مرة، لخضوعه لعملية قلب مفتوح على يد الجراح الشهير الدكتور مجدى يعقوب، وبقائه فى المستشفى فى حالة صحية سيئة لا تسمح بنقله.
ترجع وقائع القضيه إلى 7 أبريل 2005 عندما فجر المتهم حسن بشندى نفسه بمنطقة الأزهر، ما أدى لمصرع 3 سائحين وإصابة 19 من المصريين والأجانب، وفى يوم 30 من ذات الشهر، وقع تفجير آخر بميدان عبد المنعم رياض بواسطة المتهم إيهاب يسرى وآخرين، ما تسبب فى إصابة 4 سائحين و3 مصريين، وعقبه فى نفس اليوم محاولة فاشلة قامت بها سيدتان، أطلقتا النيران على حافلة سياحية بميدان السيدة عائشة بالقاهرة، ثم قامت إحداهما بإطلاق النيران على الأخرى، فقتلتها ثم أطلقت النيران على نفسها ففارقت الحياة على الفور.
وقرر النائب العام "وقتها" المستشار ماهر عبد الواحد، إحالة 14 متهماً بينهم سيدتان إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وهم كل من طارق أحمد السيد على 34 سنة بكالوريوس علوم، ومحمد يسرى ياسين 17 سنة طالب، وأكرم أحمد فوزى 34 سنة تاجر، وسعيد إبراهيم عبد الرحمن 26 سنة سائق، وجمال أحمد عبد العال، 35 سنة مترجم، رضا السيد إبراهيم 18 سنة طالب بكلية الزراعة، وتامر يسرى ياسين 23 سنة عامل فنى، وأشرف سعيد زين الدين 25 سنة عامل، رامى محمد العربى 18 سنة تباع، وصلاح إبراهيم عبد الرحمن 31 سنة خباز، وتامر عبد السلام نونو 30 سنة ليسانس آداب، ومحمد فكرى عبد العظيم 43 سنة تاجر حاصلات زراعية، وسهام قمر الزمان على 48 سنة تاجرة خردة، وزينب كامل محمد 27 سنة ربة منزل.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدداً من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات العامة، بأن دعت إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج على نظام الحكم القائم بالبلاد، واستهداف السائحين والأجانب ورجال الشرطة، وكان الإرهاب باستخدام القوة والعنف والترويع من الوسائل التى تستخدم فى سبيل تنفيذ هذه الأغراض بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، كما اتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك بطريق المساعدة فى ارتكاب حوادث الأزهر، وعبد المنعم رياض وميدان السيدة عائشة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد استخدامها فى نشاط مخل بالأمن والنظام العام وإمداد الجماعة بإمدادات مالية، إلى جانب إيواء وإخفاء والتستر على بعض المتهمين.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت عن أن المتهمين فى سبيل تحقيق أغراضهم، قاموا بتصنيع المفرقعات مستعملين فى ذلك المعلومات الموجودة على شبكة الإنترنت، كما رصدوا بعض الأماكن المعتاد تواجد السائحين الأجانب فيها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم "حسن رأفت بشندى" هو مرتكب حادث التفجير الذى وقع فى شارع جوهر القائد بمنطقة الأزهر، والذى لقى مصرعه فيه بالاشتراك مع بعض المتهمين من أعضاء التنظيم، حيث استعمل عبوة مفرقعة وقام بتفجيرها وسط جمع يضم سائحين أجانب بقصد قتلهم، وهو ما ترتب عليه قتله وثلاثة من السائحين الأجانب وإصابة 7 آخرين و12 مصرياً، وأكدت التحقيقات أن ذات الجماعة، هى التى ارتكبت حادث التفجير بميدان عبد المنعم رياض، الذى اضطلع بتنفيذه المتهم القتيل "إيهاب يسرى ياسين"، حيث قام بتفجير عبوة ناسفة من التى سبق إعدادها وسط جمع من السائحين، ونتج عن ذلك إصابة 4 سائحين و3 مصريين.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمتين المتوفيتين "نجاة يسرى ياسين" شقيقة المتهم المتوفى مرتكب حادث عبد المنعم رياض، و"إيمان إبراهيم خميس" قامتا بناءً على اتفاق سابق مع أعضاء الجماعة باستهداف حافلة سياحية بمنطقة السيدة عائشة مستخدمتين فى ذلك سلاحين ناريين، غير أن محاولتهما باءت بالفشل، نتيجة عدم إجادتهما التصويب، ثم قامت إحداهما بإطلاق النار على الأخرى، ثم على نفسها فقضتا نحبهما، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم "محمد يسرى" قام بالإرشاد عن كيفية تصنيع العبوات الناسفة التى كان قام بتجهيزها وشقيقه المتوفى إيهاب يسرى، بدورة مياه أحد المساجد القريبة من مكان الحادث بمنطقة الأزهر، وتم تسليمها إلى المتهم المتوفى حسن رأفت بشندى، الذى استخدمها فى تنفيذ حادث الأزهر، كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم "تامر يسرى ياسين" أمد أعضاء الجماعة بأموال قام بتحويلها إليهم أثناء وجوده فى دولة قطر، لاستخدامها فى شراء تلك العبوات الناسفة، وقامت النيابة بتتبع تلك التحويلات، وتوصلت إلى أنها أرسلت منه من دولة قطر إلى أحد البنوك المصرية باسم عضوين من أعضاء الجماعة.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكامها المتفاوتة فى القضية، حيث عاقبت 4 من المتهمين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لاثنين والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم وحبس اثنين سنة مع الشغل، وتغريمهما 50 جنيهاً، بينما قضت ببراءة 4 متهمين، وبقى المتهم الأخير رضا السيد أحمد لم يتم الحكم عليه، نظرا لإصابته الشديدة أثناء العملية الإرهابية.