نائب محافظة بنى سويف يؤكد ل"اكسترا نيوز" تخفيض قيمة التصالح بنسبة 40%

قال نائب محافظ بنى سويف، بلال حبش، إن المحافظة كانت فى البداية تعانى من مشكلة فى عملية تسعير قيمة التصالح على المخالفات، وتم تشكيل لجنة لإعادة ضبط الأسعار، لافتًا إلى أن التخفيض وصل إلى 40% فى المحافظة.
وأضاف نائب محافظ بنى سويف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التخفيض على العاصمة الرئيسية للمحافظة بنسبة 15% وبالنسبة للمناطق المتاخمة للمدن الرئيسية وصل إلى 20% وسعر موحد لكل القرى والعزب والنجوع وهو 50 جنيها للمتر وبذلك يصل التخفيض إلى نسبة 40%.
وتابع أن هناك أكثر من 70 ألف طلب للتصالح، وتم دفع مقدمات للتصالح ووصل المبلغ لأكثر من 270 مليون جنيه حتى الآن، منوهًا إلى أنه تمت زيادة أعداد الشبابيك للموظفين وزيادة العاملين لاستقبال طلبات التصالح.
وأوضح أن الإقبال كبير من المواطنين للتصالح على المخالفات ولا توجد أى مشكلة فى المحافظة فى هذا الشأن.
ومن جانب آخر، وافق المجلس التنفيذى برئاسة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، على تخفيض قيم تقدير سعر المتر فى التصالح فى بعض مخالفات البناء ، حيث تقرر تخفيض 15% بمدينة بنى سويف العاصمة ، و25 % للكتل السكنية المتاخمة للمدن ،و20% لعواصم المدن الست ، على أن تكون قيمة تقدير سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة بمقدار 50 جنيه على مستوى مراكز المحافظة السبع " وهى الحد الأدنى لتقدير سعر المتر بالقرى " أى بنسبة انخفاض تصل ل 40 % بها ، مع الأخذ فى الإعتبار أنه سيتم محاسبة من تقدم من المواطنين قبل قرار التخفيض على الأسعار الجديدة ، بحيث يتم احتساب الفارق فى السعر ضمن اجمالى قيمة المخالفة.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى بالمحافظة، فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادى السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن ، والعقيد وفقى سعد حسن المستشار العسكرى للمحافظة ،وأعضاء المجلس التنفيذى من وكلاء الوزارة ومديرى عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة،حيث تم استعراض الموقف التنفيذى الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021.
حيث أكد محافظ بنى سويف على أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين ، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن ، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن السويفى ، والدفع قدما بهذا الملف الهام والحيوى الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية ، مشيرا إلى أن هذا القرار يضاف إلى التيسيرات التى توفرها المحافظة للتسهيل على المواطنين فى إجراءات التصالح.
وأكد محافظ بنى سويف على أنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر فى التصالح تصبح بنى سويف من أقل محافظات الجمهورية فى سعر متر التصالح ، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، وبما يتوافق مع توجيهات الدولة ، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة خاصة فى مجال مواجهة وقف المزيد من النمو العشوائى ، الذى يستلزم جهودا غير عادية لتوفير الخدمات والمرافق للامتدادات العمرانية غير المخططة والتى تعتبر معوقا رئيسيا للتنمية.
واستعرض المحافظ سعر تقدير المتر على مستوى محافظات الجمهورية " من خلال عرض تفصيلى " ، حيث اتضح أن محافظة بنى سويف حتى قبل التخفيض الأخير كانت أقل فى سعر المتر عن العديد من محافظات الجمهورية ، والتى منها محافظات مجاورة وفى نفس نطاق الإقليم ، وبذلك تصبح بنى سويف فى مقدمة المحافظات الأقل فى تقدير سعر المتر ، وذلك حسب المعايير التى تضمنها قانون التصالح ، والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية ، وعلى موقع المحافظة وصفحتها الرسمية ، وقد راعت تلك المعايير كافة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، قائلا ( بنى سويف بالفعل كانت ومازالت من أقل المحافظات فى سعر المتر ، والدليل على ذلك أن حوالى 70 ألف طلب قد تقدموا حتى الأن بطلبات تصالح ، ومازال المواطنون يتوافدون على المراكز التكنولوجية بالمدن السبع ).
كما طالب محافظ بنى سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات،مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون ، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتى تنتهى 30 سبتمبر الجارى ، مؤكدا على أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، ومشددا على أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب.
كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة ، وعدم الانجراف خلف الشائعات أو المعلومات المغلوطة والتى لا تمت للصحة من قريب أو بعيد ، مشيرا إلى أن مع توافر سبل ووسائل التكنولوجيا ، وحرص الدولة على اتاحة المعلومات والبيانات للرأى العام ، حيث توجد لكل محافظة ووزارة موقع اليكترونى وصفحة رسمية بجانب صفحة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء ، مطالبا المواطنين بأن يبذل القليل من الجهد ليبحث على المعلومة من مصدرها الرسمي.