ممدوح حمزة: مجلس الشعب القادم سيكون إما استمرارًا للثورة أو دفنها

أكد الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى، أنه يجب أن تكمل الثورة مشوارها لتحديد أهدافها، مشيراً إلى مجلس الشعب القادم هو الطريق الوحيد الشرعى لتنفيذ أهداف الثورة، مشدداً أن مجلس الشعب القادم سيكون إما استمراراً للثورة أو دفنها، رافضاً من يجعل الثورة والثوار شياطين، لافتاً إلى أن كل ذلك افتعال، مثلما حدث فى أحداث مسرح البالون والسفارة الإسرائيلية.
وأضاف حمزة، خلال مؤتمر ائتلاف شباب الثورة بالمحلة، مساء الثلاثاء، أنه مع أمن الشعب المصرى، معلنًا رفضه الكامل لأى قانون ضد السياسيين وترهيب المواطن المصرى، لأنه جريمة ضد أى مصرى، مشيراً إلى أن الرد الشعبى على ما حدث فى سيناء ليس فى صالح أمريكا وإسرائيل، لأن ليس من صالحهم وجود مارد يقف أمامهم.
وأضاف أن أهم شىء يخاف منه الغرب هو استقلال مصر اقتصادياً، لأنهم يريدون رئيساً تابعاً لهم اقتصادياً، مؤكداً على ضرورة عمل وثيقة إصلاح اقتصادى، لأن هناك محاولة استنساخ للنظام السابق، قائلاً: "إننا الآن فى الموجة الأولى من الثورة، وأهم هدف من أهداف الثورة العدالة الاجتماعية، وننتظر الموجة الثانية من الثورة فى حاله عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وسيدير مصر الثوار ولن يثقوا فى أحد من جديد".
وحدد حمزة، أهداف الثورة وهى أن يكون هناك وفاقا بين الثوريين والشعب لتحديد الحد الأدنى للمطالب، وهى التطهير والعزل السياسى، وأمن الشارع والأمن الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم منح 7 أحزاب رخص، بالرغم من أنهم تابعون لفلول الحزب الوطنى، وتم إعطاؤهم رخص لسلب الإرادة الوطنية من الشعب.
وأكد الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى، أنه خائف على الثورة، لأن الجميع اكتفى بالفرح بزوال رأس النظام، ولكن كان يجب على الثوار من الشباب والشعب ألا يتركوا الميدان قبل تحقيق كافة مطالب الثورة، لأنها لم تقم لإسقاط النظام، وعلى الجميع أن يشارك فى بناء النظام الجديد.
وأشار غنيم إلى أنه كان يجب أن يتم تشكيل مجلس رئاسى مشترك من الثوار والمدنيين، لرسم خريطة طريق محكمة لمستقبل مصر، والذى دفع ثمنها 1000 شهيد، لافتاً إلى أن سقوط النظام يعنى سقوط دستور 71، الذى لم يسقط، مضيفاً أن صياغة المادة 189 فى التعديل الدستورى هى الالتفاف حول إرادة الشعب، مما أدى إلى الانقسام بسبب هذا الاستفتاء ما بين الدستور أولاً أو الانتخابات أولاً، إلى جانب حدوث انقسام بين شباب الثورة وأغلبهم مصنوع ولم يشارك فى الثورة، وأيضاً انقسامات بين التيارات الإسلامية والتيار اليسارى، وهذه الانقسامات تضعف مطالب الثوار.
وأضاف غنيم، أن مطالب الشعب لم تتحقق إلا بوحدة الصف فى الشارع السياسى المصرى، حتى نستطيع أن نعيد الثورة إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى مصر تعانى رجوعا وانهيارا فى الاقتصاد والصحة والمياه، ويجب أن نقابل هذه المشاكل بالوحدة، وأن نطالب المجلس العسكرى بمواعيد محددة بتسليم السلطة إلى المدنيين، وهو واجب حتمى على المجلس.
من جانبه، أكد خالد تليمة عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن هناك من يتهمون شباب الثورة بصنع الفوضى، متسائلاً كيف نتهم بذلك ونحن نطالب بإسقاط ديون مصر، تحقيق حد أدنى للأجور، وترجمة مطالب الشعب على أرض الواقع.
وأضاف تليمة، أن من يدير البلاد هم من يثيرون الفوضى، مضيفاً أن شباب الثورة لهم حقوق يريدونها، ولا يقبلون بأقل من ذلك ولكن تم إدخالهم فى صراعات، لافتاً إلى أن منظمى المؤتمر والحضور تعرضوا لتهديدات عديدة لمحاولة إثنائهم عن إقامته، مؤكداً أن شباب ائتلاف الثورة هم العمود الفقرى للثورة، ومن حقهم دخول البرلمان للدفاع عن الثورة، ضد كل المساومات التى تجرى حول الانتخابات، حتى تصبح مصر دولة مدنية حديثة.
وأكد الدكتور عمار على حسن، أن هناك رهانات كثيرة على أن هذه الثورة من الممكن أن تسرق وأن يكرهها الشعب المصرى، وأن الذين خططوا لذلك أدركوا أن الثورة قامت حين التحمت القاعدة الشعبية بالطليعة الثورية، وكان المخطط الجهنمى هو بناء جدار عازل بين شباب طليعة الثورة وجموع الشعب المصرى.
وأضاف عمار: يزداد الرهان الآن على أن الثورة من الممكن أن تفرغ من مضمونها، مشيرا إلى أن الثورة قامت ولا تزال فى الميادين وفى الشوارع، لأنها لم تكن هوجة لإلغاء فكرة التوريث، مشيراً إلى أن الثورة لم ترض بإصلاحات بسيطة، ولن ترضى إلا بعملية تغيير جذرى، معلناً رفضه لقانون الطوارئ، قائلاً "لن نقبل بأن يقهر أى مصرى مرة أخرى"، مؤكدا أن الثورة حية، وأن مصر سيحكمها المصريون، ولن تحكم من السفارة الأمريكية، ولن نتلقى أوامر من أحد كما نرى الآن، ومن يتلقون الأوامر حتى يجهضوا الثورة نقول لهم إن مصر أقوى وأكبر وأعلى من كل يخططون لها للدخول إلى النفق مرة أخرى وسوف تتجدد الثورة من جديد.
وأضاف ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة، أن كافة مكاسب الثورة التى تحققت حتى الآن جاءت نتيجة الاعتصامات ومظاهرات شباب الثورة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تستطيع أن تفرض الأمن فى مصر، ولكن هناك أموراً غير مفهومة، وهناك بلطجية منتشرون، مؤكدا أنه لا يوجد أحد من الثوار اتجه نحو وزارة الداخلية وأى شىء يحدث مثل ذلك مدسوس.
وأشار عبد الحميد إلى أننا إذا كنا نأمل فى انتخابات حرة فى ظل الأوضاع الأمنية الحالية ستكون الانتخابات مجزرة، لذلك يجب إعادة الأمن أولا قبل الانتخابات، إلى جانب أن الدستور شيء هام، مطالبا بقيام المجلس العسكرى بوضع جدول زمنى لتحديد موعد للانتخابات ووضع الدستور وتحديد فترة انتهاء الفترة الانتقالية، معلناً أنه سيتم دمج كافة الجماعات والتحركات الشبابية تحت مسمى واحد وائتلاف واحد وهو ائتلاف شباب الثورة.