حمزة يتهم أمريكا ودول الخليج بتمويل الثورة المضادة

جانب من المؤتمر
قال الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى أن أعداء الثورة الأساسيين هم أمريكا والسعودية ودول الخليج ، حتى يحكموا مصر ولترفع أعلامهم داخل ميدان التحرير، كما أنهم يقوموا بتمويل الثورة المضادة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للمجلس الوطني اامصري تحت عنوان "الشعب يحدد مستقبله " بمدينة زفتى مساء أمس الثلاثاء
وأضاف أن أكبر خطر على الثورة امريكا والغرب الذين يقوموا بتمويل الثورة المضادة ,مضيفا بأنه لم يكن من المتوقع أن ينهار النظام السابق بل وتتم محاكمته
وأشار حمزة إلى أن تشكيل حكومة جديدة عقب مليونية "8 يوليو " يثبت اننا في ثورة رغم قيام بعض القوى المضادة بتحريك الشعب ضدها ، قائلا "الشعب الذى يقوم بنصف ثورة ينبش قبره بيده ، ولو لم تسر الثورة للنهاية سيبقى النظام كما هو عليه ".
كما رفض حمزة ما يحدث لحركة "شباب 6 ابريل " من تشكيك في وطنيتها والاعتداء عليها بالضرب ، واصفا ما يحدث بأنه يشبه تصرفات أمن الدولة في النظام السابق
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني أن فلول الحزب الوطنى مقدور عليهم ويمكن كشفهم ، لكن أخطر شيء على مصر الان هو الإعلام لأنه هو الادارة الرئيسية للثورة المضادة ، والسعودية والخليج يدفعون فى مصر 2.5 مليار جنية حتى يتمكنوا ان تظل مصر فى قبضتهم ، وذلك بحسب قوله .

واكد حمزة أن أهم شيء فى التغيير الذي يعقب الثورة هو أن نبدأ بوضع الدستور لأنه لا يوجد فى تاريخ الامم ما يقول بأن يقوم مجلس الشعب بوضع الدستور لان مجلس الشعب يأتى بالاغلبية وبذلك المسيحين لن يأتوا فى مجلس الشعب القادم.
وأكد حمزة من قمة الديكتاتورية مايعرف بالقائمة الموحدة التي يقول عنها تحالف ال "28 حزب "رغم أنهم لم يمثلوا سوى 4% من الشعب المصرى بما فى ذلك حزب الاخوان ، مشددا على أنه يجب تنويع مقاعد البرلمان.
ووجة حمزة العديد من الانتقادات حول محاكمة الرئيس السابق ومنها دخولة على سرير رغم أنه قادر على الدخول على كرسى قائلا "من وافق على دخوله على سرير فهو خائن لقضية الثوار ويجب اقصاؤه وكل من وجة التحية لجمال مبارك والعادلى يجب فصلة من الخدمة بالاضافة الى قيام جمال مبارك بحمل المصحف فى يدة والتلويح به وذلك لاستعطاف الشعب
وشدد حمزة على ضرورة عودة القطاع العام مثل مصانع الاسمنت قائلا ان كل من باع مصنع اسمنت فهو خائن للبلد ، كما أن عوودة القطاع العام تمثل المهمة الاولى لأى حكومة وطنية وعودة الأموال المنهوبة .