أعلن البنك الدولى اليوم الثلاثاء، أن فرعه الخاص بتسليف الدول، البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، سيزيد قروضه للبلدان النامية ثلاث مرات تقريبا، بتخصيصه حتى مائة مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وأثناء السنة المالية 2008-2009، أوضح البنك الدولى أن قروض هذا الفرع "قد تتضاعف ثلاث مرات تقريبا، لترتفع إلى أكثر من 35 مليار دولار"، مقارنة ب 5.13 مليار فى 2007/2008، وأضاف فى بيان أن البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية "قد يلتزم بتعهدات جديدة تصل إلى مائة مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأوضح البنك الدولى أنه "فى وضع جيد مالياً لمواجهة الأزمة المالية وتوسيع دعمه المالى لزبائنه إلى حد كبير"، وأضاف "أن هذه الزيادة للدعم المالى ستحمى الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً، كما ستدعم البلدان التى تواجه خسائر كبيرة فى ميزانيتها، وستساعد على إبقاء الاستثمارات الطويلة المدى التى يتوقف عليها الإصلاح والتنمية". وأكدت المؤسسة المتعددة الجنسيات أنها اتخذت هذه المبادرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية على البلدان النامية. وقد خفضت اليوم الثلاثاء، توقعاتها للنمو بالنسبة لهذه الدول إلى 5.4% فى 2009، مقابل 4.6% سابقا، فيما يتوقع أن يبلغ النمو العالمى 0.1% فقط، وأوضحت هذه المؤسسة "أن الأزمة المالية تعود جذورها إلى العالم المتطور لكنها تنتقل بسرعة إلى الأنظمة المالية فى البلدان النامية". من جهة أخرى، أعرب صندوق النقد الدولى عن تخوفه من امتداد تأثير الكساد فى الاقتصاد العالمى على الاقتصاد الأردنى خلال العام المقبل. واطلع مسئولون من صندوق النقد الدولى ضمن البعثة التى تزور المملكة برئاسة الخبير عاصم حسين، على إجراءات الحكومة فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبحثت البعثة مع وزير المالية الأردنى حمد الكساسبة خطط الحكومة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال خلال الشهور القادمة. وأعربت البعثة عن ارتياحها لهيكل مشروع الموازنة لعام 2009، مشيرين إلى موافقتهم للتوقعات الرسمية حول انخفاض معدلات التضخم التى تتراوح بين 6 إلى 7% العام المقبل، كما أطلع الكساسبة البعثة على خطط الحكومة لتحقيق الاستقرار المالى ومواجهة تداعيات الأزمة من خلال تشكيل الحكومة للجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأزمة وأخذ الإجراءات اللازمة والتحوط لحماية الاقتصاد من أى تداعيات سلبية.