تحالف القوى الثورية يقرر النزول إلى الشارع 30 سبتمبر

للمطالبة بما سماه إنقاذ الثورة..

أعلن تحالف القوى الثورية، عزمه النزول للشارع يوم 30 سبتمبر الجارى، للمطالبة بما سماه إنقاذ الثورة المصرية من الضياع، والتصدى لتفعيل قانون الطوارئ وكافة المحاكمات الاستثنائية للمدنيين، والإسراع فى نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
وقال التحالف، بقيادة الناشط هيثم الشواف، فى بيان نشر على موقع الفيس بوك، من خلال صفحة الناشط والصحفى عنتر عبد اللطيف عضو تحالف القوى الثورية، إن للتحالف – يضم نحو 60 حركة وائتلافاً منهم حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" وتكتل شباب السويس وحركة الصوت الحر بالإسماعيلية وائتلاف ثوار الأحرار بالإسكندرية - مطالب يجب تنفيذها على الفور، حتى يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد ومنها:
• الوقف الفورى للعمل بقانون الطوارئ وكافة القوانين والمراسيم التى تحظر التظاهر والاعتصام والتعبير السلمى عن الرأى.
• إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين فوراً.
• الإفراج الفورى عن جميع النشطاء السياسيين والثوار ومعتقلى الرأى المحاكمين عسكرياً وإحالة من يثبت إدانته فى عمل جنائى إلى قاضيه الطبيعى.
• تطهير المؤسسات الحكومية من رموز الفساد.
• استقلال القضاء.
• استقلال الأزهر الشريف.
• وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
• رفع أجور المعلمين والأطباء فوراً مع إنشاء جهاز خاص لمحاربة الدروس الخصوصية.
• تجميد نشاط رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل فوراً.
• تقديم أعضاء المجلس العسكرى وكافة الوزراء إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وعرضها على الشعب فى صحيفتين قوميتين.
• تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى.
• تفعيل دور جهاز الشرطة فى حفظ الأمن.
• وقف تصدير الغاز فوراً للكيان الصهيونى.
• وضع جدول زمنى محدد لتسليم السلطة لقيادة مدنية.
• تعديل بنود اتفاقية السلام ووقف العلاقات التجارية مع الكيان الصهيونى فوراً.
• التفعيل الفورى للعمل بقانون الغدر المعدل، حسبما وعد رئيس الوزراء المصرى، مع تضمينه حظر ممارسه العمل السياسى أو التكليف بخدمة عامة لأعضاء الحزب الوطنى المنحل لمدة خمس سنوات على الأقل، وكذلك لكل من يثبت تورطه فى قضايا إفساد سياسى أو مالى، مع وضع معيار قانونى منضبط لجريمة الفساد السياسى (الغدر) وحرمان المتهمين بها من العمل العام من الآن ولمدة خمس سنوات ميلادية قادمة.