طالب القيادى العمالى حمدى حسين، مدير مركز أفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى، بتمويل غلاء الأسعار والحد الأدنى للأجور، من خلال فرض ضرائب تصاعدية وضرائب على الأموال الساخنة بالبورصة، وإنشاء صندوق لحل مشاكل الأجور يتم تدبير موارده من الموازنة العامة للدولة، والمساعدات الخارجية. وأضاف حسين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يجب فرض طابع بريدى قيمته 5 دولارات لكل سائح يدخل مصر، بالإضافة لتحصيل الدولة نسبة 20% من قيمة الأراضى المباعة لصالح المنشآت السياحية أو الاستثمارية. وفيما يخص الحد الأقصى الأجور، اقترح الباحث العمالى أن يطبق نظام جديد، بحيث يكون الفرق بين الحدين الأدنى والأقصى بنسبة 15:1%، ووضع خطة لترشيد الإنفاق وخفضه فى جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة الداخلة فى الموازنة، وضرورة تبنى رؤية جديدة لزيادة الإنتاجية فى مصر، من خلال وضع استراتيجية لتنمية الصناعة فى مصر باعتبارها القطاع الرئيسى لتحقيق قيمة مضافة عالية للثروات المصرية، وضم كافة الأجور المتغيرة للأجر الأساسى والتى يخصم منها تأمينات، واسترداد أموال التأمينات المنهوبة التى تبلغ أكثر من 400 مليار جنيه، وتخفيض جزء من ميزانية الشرطة والأمن المركزى وضمها إلى ميزانية الأجور، وضع حد لمهزلة الأسعار والرقابة الشديدة على الأسواق ووضع ضوابط لضبط الانفلات الحاد فى الأسواق ووضع قوانين وقرارات رادعة للتجار الذين ينهبون الفقراء بالأسعار المغالى فيها. وأكد حسين "أن عمال مصر الذين أطلقوا شرارة الثورة منذ عام 2006 والذين مازالوا مستمرين حتى الآن فى انتفاضاتهم لن يهدى لهم بال إلا بعد أن يشعروا بالعدل الاجتماعى الحقيقى إلى جوار الحرية والكرامة". ولفت إلى أن البنك الدولى يقدر أعداد من يقعون تحت خط الفقر الدولى ب(2 دولار فى اليوم للفرد) بنسبة 43% من سكان مصر، وهى أعلى نسبة بين الدول النامية، وجاء ذلك بسبب توحش أسعار السلع والخدمات وتضاؤل الأجور أمامها، مما أحدث خللاً كبيراً أصبحت معه "العيشة لا تطاق"، حسب قول الأغلبية من سكان مصر.
