تدنيس نحو ثلاثين قبرا تعود لمسلمين بجنوب غرب فرنسا

أفاد مصدر قضائى اليوم، الأحد، أن كتابات عنصرية ونازية ومعادية للسامية وجدت على نحو ثلاثين قبرا تعود لمسلمين فى مدفن كاركاسون جنوب غرب فرنسا، فى عمل نددت به السلطات والجالية المسلمة واعتبرتاه "شنيعا".
وعثر على الكتابات على القبور التى تعود لمسلمين سقطوا فى الحرب العالمية الأولى ودفنوا فى المربع العسكرى، لدى قيام حارس مدفن سان ميشال بغلقه، كما أعلن مدعى كاركاسون انطوان لوروا الأحد.
وبحسب رئيس بلدية المدينة جان-كلود بيريز، فإن الكتابات المناهضة للأجانب تستهدف الجالية المسلمة وكذلك الجالية اليهودية، وكتب "ليسقط اليهود، ليسقط المسلمون، فرنسا للفرنسيين"، ولم تلاحظ أى أعمال تخريب لقبور.
وتقدمت المدينة "على الفور بشكوى"، وأوكل التحقيق إلى مفوضية كاركاسون، وقال المدعى "هذه وقائع مؤذية".
وأضاف أن "القصد عنصرى فعلا وسنقوم بكل شىء للعثور على الفاعلين ومحاكمتهم".
وعلم من مصدر بلدى أنه فور انتهاء عمل الشرطة فى المكان، أعادت الأجهزة البلدية دهن شواهد القبور التى حملت الكتابات المسيئة.
وندد رئيس بلدية كاركاسون بعمل "وحشى لا يوصف" نفذ فى رأيه للمرة الأولى فى هذه البلدة التى يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة.
وقال بيريز "إذا كان عملا سياسيا، فإنه يدل على أنه لا يزال هناك أناس يدعون إلى الحقد على الآخر".
وقد أجرت مديرة منطقة اود آن-مارى شارفيه "اتصالا شخصيا مع الهيئات المسلمة والإسرائيلية فى الدائرة؛ لتأكيد دعمها وإبلاغها بأن تعليمات صدرت لإلقاء الضوء على ملابسات هذه القضية"، بحسب بيان للدائرة.
وأضاف البيان أن آن - مارى شار فيه "تدين بشدة هذه الإعمال الشنيعة والمستنكرة" و"تحرص على التعبير عن تضامنها الكامل وتعاطفها مع عائلات الموتى.
وأعرب رئيس المجلس الفرنسى للديانة المسلمة، الهيئة التى تمثل الإسلام فى فرنسا، محمد موسوى فى بيان عن "استنكاره الشديد" وأدان "عملا شنيعا يشكل إهانة لذكرى جنود قتلوا فى المعارك من أجل فرنسا، ولذكرى عائلاتهم".
ودعا موسوى السلطات العامة إلى "استنفار كل الأجهزة المعنية لكى يتم تحديد هوية الذين قاموا بهذا التدنيس فى أسرع وقت ويتم التعامل مع أفعالهم بالقسوة التى تستحق".
من جهته، أعلن عبد الله زكرى رئيس المرصد الوطنى لمكافحة كره المسلمين فى المجلس الفرنسى أن "الأمر يتكرر للأسف كثيرا، فمنذ الجدل حول العلمانية، نلاحظ تصعيدا فى الأعمال المناهضة للمسلمين"، داعيا أيضا "السلطات العامة إلى وضع يدها على المشكلة