خبير: سحب اختصاصات جهاز بناء وتنمية القرية أضر بمصلحة المواطنين فى الريف

أكد الدكتور رضا حجاج، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أن تراجع دور جهاز بناء وتنمية القرية يرجع إلى قيام الحكومة فى عهد النظام السابق، بسحب اختصاصاته وتحويلها إلى جهاز التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، وهو ما أضر بمصلحة الجهاز والمواطن القروى، لافتًا إلى أن الجهاز تولى مهمة تنفيذ كل المشروعات لبناء وتنمية القربة فى الفترة الماضية.
وأضاف حجاج: يجب على القائمين والمسئولين بجهاز بناء وتنمية القرية أن يطالبوا بعودة اختصاصات الجهاز طبقًا لقرار إنشائه مرة أخرى، خاصة أن هناك 57% من سكان مصر يعيشون فى الريف، فضلا عن وجود بعض المشروعات الأخرى التى لم يتم تنفيذها نتيجة لدخول جهات أخرى فى غير اختصاصاتها.
وأشار أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، إلى أنه يجب إعادة إحياء المشروعات الناجحة التى كان يتبناها الجهاز مرة أخرى ومن أمثلتها برنامج شروق، فضلا عن إعادة دور الدولة فى تمويل تلك المشروعات، وطالب بضرورة إعادة السلطات والاختصاصات إلى كل جهة، وتشجيع صندوق التنمية المحلية، والاستعانة بالخبراء وأساتذة الجامعات فى تطوير المشروعات الخاصة بتطوير وتنمية القرية.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم ريحان، رئيس جهاز بناء وتنمية القرية، التابع لوزارة التنمية المحلية، أن ضعف التمويل والمبالغ المالية المخصصة للجهاز وراء تراجع دوره، لافتًا إلى أن الجهاز بدأ يستعيد دورة مرة أخرى من خلال قيامه بالتنسيق مع كل الجهات المعنية قبل البدء فى تطوير القرى، وذلك لتفادى حفر وتكسير الطرق بعد رصفها.
وأضاف ريحان فى تصريح ل"اليوم السابع" أن مشروع البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان بشأن إنشاء القرى البيئية المتوافقة، يعتبر خطوة جيدة لتنمية القرى وإنشاء قرى بيئة متوافقة منخفضة التكاليف تكون نموذجا يحتذى به، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تخصيص له أى مبالغ مالية، ومن المقرر أن يكون الجزء الأكبر من تمويله مساهمات الأهالى الذين يرغبون فى العيش فى تلك القرى الجديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ الجهاز أولى اجتماعاته لبدء تنفيذ البروتوكول، الأسبوع المقبل، إلى جانب تنظيم بعض الزيارات الميدانية لمعاينة المساحة المخصصة لتنفيذ البروتوكول.