6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" تجرى انتخاباتها الداخلية

فى أولى انتخابات داخلية للحركات الشبابية بعد ثورة 25 يناير، عقدت الجبهة الديمقراطية لحركة شباب 6 إبريل، اليوم الجمعة، انتخاباتها الداخلية على مستوى المكتب التنفيذى بحيث يقوم 500 ناخب باختيار 8 أعضاء بالمكتب التنفيذى عن لجان العمل الجماهيرى واللجنة الإعلامية وشئون العضوية والتخطيط الإستراتيجى والطلاب والتثقيفية والموارد ومسئول المحافظات، بمقر الحركة بالقصر العينى.
الصناديق الشفافة" و"الأختام" الأدوات الرئيسية التى استخدمتها 6 إبريل، فى لجانها ال 4 سعياً لنزاهة الانتخابات، وفقا لما يؤكده مسئولو التنظيم.
فيما تسبب اعتذار المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، فى تأخر ميعاد بدء الانتخابات الداخلية لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية،على أن يشرف على الانتخابات عدد من الشخصيات العامة وذات الصفة القانونية من بينهم محمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، وعصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وسامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، وشباب حزب الجبهة و الإخوان المسلمين والعدالة والحرية.
قال مبروك العشرى، رئيس لجنة الانتخابات الداخلية بالحركة، إن اعتذار المستشار زكريا عبد العزيز، جاء دون أسباب واضحة، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إن اعتذار "زكريا" يأتى بسبب أنه يريد أن يقف على مسافة واحدة بين جبهتى "6 إبريل".
فيما قال محمد الدماطى، بلجنة الحريات فى نقابة المحامين، وأحد المشرفين على انتخابات 6 إبريل، أنه لا يمكن للقضاة الإشراف على أى من الانتخابات غير المنصوص عليها فى القانون مثل انتخابات مجلسى الشعب والشورى وبعض المؤسسات، لذا لا يمكن لهم الإشراف على انتخابات الحركات الشبابية.
وتأتى التجربة الانتخابية وسط حرب بيانات بين جبهتى أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية ل "6 إبريل" بعد مبادرة لم الشمل التى أطلقها أحمد ماهر، والتى أعلن أمس عن استجابة 3 مجموعات رئيسية لها مع العودة إلى الحركة الأم الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، إلا أن طارق الخولى – المتحدث الإعلامى ل"الجبهة الديمقراطية" نفى انضمام مجموعات الإسكندرية ودمياط لجبهة أحمد ماهر.
وقال الخولى ل "اليوم السابع"، إن مبادرة لم الشمل خطوة أخيرة فى خطة لمحاولة ضرب الانتخابات وشق الصف.
وردد النشطاء من شباب 6 إبريل الأناشيد الوطنية وبعض هتافات الالتراس التى اشتهروا بها ضد سياسات وزارة الداخلية.