"العدل والمساواة" بدارفور تبحث عن مصادر تمويل جديدة

أصبحت حركة "العدل والمساواة" أكبر الحركات المتمردة فى إقليم دارفور السودانى بين شقى الرحا، بعد أن فقد معمر القذافى سيطرته على ليبيا، ووصل خليل إبراهيم، زعيم الحركة، إلى دارفور الأحد الماضى، محملا بآخر ما استطاع أن يحصل عليه من أموال كثيرة وسلاح من ليبيا، ربما تكون ثمن مشاركة أعضائه فى الحرب على الثوار الليبيين.
كان خليل إبراهيم قال فى اتصال هاتفى مع صحيفة "سودان تربيون" الإنجليزية، إنه وصل إلى دارفور سالما، وإنه وسط قواته، غير عابئ بالضغوط المفروضة عليه من الداخل والخارج لقبول اتفاق الدوحة الذى يفضى إلى وقف العنف فى الإقليم المضطرب والمصالحة مع حكومة المؤتمر الوطنى أو مهتما بفقدان أحد أهم مصادر تمويله بعد شبه سقوط نظام القذافى.
هانئ رسلان، رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجى ورئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل والخبير بوحدة الدراسات العربية، قطع بتأثير سقوط القذافى على قوة حركة العدل والمساواة، مرجعا ذلك إلى أنه كان المصدر الرئيسى لتمويل معظم الحركات المسلحة فى دارفور وليس فقط العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.
وقال رسلان ل"اليوم السابع"، إن عودة إبراهيم تأتى فى ظروف ظروف إقليمية مختلفة، موضحا "ها هو القذافى فقد سيطرته على ليبيا، وأصبح مطاردا، وكذلك أغلق الرئيس التشادى إدريس ديبى حدوده مع السودان، بعد أن قطع علاقاته مع النظام السودانى، وبالتالى فقدت حركة العدل والمساواة أحد أهم قواعدها العسكرية التى كانت تتلقى فيها التدريب".
وأكد رئيس برنامج دراسات السودان، أن العدل والمساواة أصبحت خصما للمجلس الانتقالى والثوار الليبيين وأن تأثيرها العسكرى والسياسى قد يخفت.
من جانبها، قالت إجلال رأفت، أستاذ الدراسات الأفريقية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ليبيا كانت تشكل عمقا ومنفذا لحركة العدل والمساواة السودانية، ولكن كان معمر القذافى يتحكم فى هذا المنفذ حسب مصالحه وعلاقاته مع الدول الأخرى، لافتة إلى عدم تحديد موقف المجلس الانتقالى حتى الآن من الحركات الثورية والمتمردة السودانية وكذا النظام الحاكم فى الخرطوم، إلا أنها عادت لتقول، "إذا تبين أن مثل هذه الحركات كانت تعمل مع القذافى كمرتزقة فى الثورة الليبية، فهذا سيؤثر على علاقة النظام الليبى الجديد بها".
وأشارت رأفت ل"اليوم السابع" إلى أن تأثير فقدان تمويل القذافى على العدل والمساواة سيتوقف على منافذها الأخرى مثل تشاد، بينما لا يزال الاتفاق الأخير بين تشاد والسودان ساريا وينص على التهدئة بين الجانبين، إلا أنه وارد ضربه بعرض الحائط إن اختلفت المصالح، على حد قولها.
واعتبرت أن دولة جنوب السودان الجديدة عمق آخر للعدل والمساواة التى تجمعهما حدود مستركة، وأصبحت مصدرا للتدريب وتأتى إليها الأسلحة من الخارج.