قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان يتم فى كل التاريخ المصرى وبعد ثورة 52 بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، وكان المجلس يفض الجلسات ورئيس الجمهورية يصدر القانون، ولأول مرة مجلس النواب يصدر قانون تقسيم الدوائر. وأضاف عبد العال، موجها حديثه للأعضاء: "نحن الآن نخطو خطوة للأمام للانتهاء من آخر الخطوات التشريعية لانتخابات مجلس النواب القادم".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا. وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري، بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والقانون رقم 140 لسنه 2020 الذي تضمن تعديلا علي قانون مجلس النواب، فضلا عن اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ مما استوجب إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.
وجاء مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مكوناً من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
