قرر البنك الدولى المساهمة فى حل مشكلة توصيل الغاز إلى جميع المنازل والمصانع بمحافظات مصر المختلفة من خلال تقديمه قرضا قيمته 400 مليون دولار، وسيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا القرض الأسبوع المقبل خلال زيارة وفد البنك الدولى لقطاع البترول المصري، وسيتم تحديد التفاصيل الخاصة بالقرض من حيث معدل الفائدة ومدة السداد والدفعات التى سيتم من خلالها تقديم القرض لمصر. وأكد مسئولو البنك أن شروط القرض ستكوم ميسرة وبسعر فائدة منخفض وفترة سماح كبيرة كمساهمة من البنك الدولى فى النهوض بالوضع الحالى لمصر وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة المصرية..كان البنك الدولى حاول تقديم هذا القرض فى عام 2009 إلا أنه لم يحظ بموافقة الحكومة المصرية. من جهة أخرى وفى إطار اهتمامه بالوضع الاقتصادى لمصر يستعرض البنك الدولى آخر تطورات الوضع الاقتصادى لمصر والسياسات الإصلاحية المقترحة لإعادة بنائها الاقتصادى، والنمو المتوقع والتحديات لعام 2012 وتطورات أوضاع الشرق الأوسط والتوقعات الاقتصادية، من خلال مؤتمر يعقد بمقر البنك الدولى بواشنطن يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى. يرأس المؤتمر كارولين فرويند، رئيس الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، وإيلينا لانشوفيشينا، كبير الخبراء الاقتصاديين الإقليميين، لمناقشة آفاق النمو وفرص العمل فى المنطقة وتطورات الاقتصاد الكلى الرئيسية والفرص الحالية من منظور إقليمى، فضلاً عن التقدم المحرز فى برامج الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها فى دول عربية والوضع الحالى والمستقبلى لمصر وتقييم السياسات والخطط الاقتصادية المقترحة من الحكومة المصرية لإعادة إصلاح الاقتصاد المصرى، خاصة السياسات التى من شأنها وصول الدعم لمستحقيه وتوصيل الغاز للمنازل وعدالة التوزيع ورفع سعر شراء المحاصيل من المزارعين، وما يمكن أن يضيفه الخبراء الدوليين لمزيد من مساعدة الحكومة المصرية فى خططها التى تهدف للإصلاح الاقتصادى.