محافظ الفيوم: نسبة تقديم طلبات التصالح من إجمالى المخالفات بلغت 40%

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن الهدف من قانون المحليات هو الغرض من القانون ليس فقط جمع الأموال ولكن تطبيق النظام والقانون، مشيرا إلى أن صاحب الوحدة السكنية شريك في المخالفة مع صاحب العقار لأنه اشترى الوحدة وهو يعلم أنها مخالفة، أو أنه لم يستعلم عن وضعها القانوني قبل شرائها وهناك 80 حالة في محافظة الفيوم تم التعامل معها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن نسبة تقديم الطلبات من إجمالي المخالفات بلغت 40%، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تشجيع المواطنين المخالفين على تقنين أوضاعهم، مؤكدا أن هناك تسهيلات قدمتها المحافظة من أجل ذلك، وسهلت الكثير من الإجراءات.
وأوضح أن القانون لم يلزم شخص بعينه سواء صاحب العقار أو مالك الوحدة السكنية الموجودة داخل العقار.
وكان قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن العام الماضي تم تقييم كل مخالفات البناء في المحافظة من خلال لجنة، وتم تسعير المتر وفقا للمكان الذى توجد به المخالفة، وطبقا للأسعار الموجودة فى ذلك الوقت، والتخفيضات تتراوح على المتر الواحد من 5 إلى 20% وتم تقسيم المخالفات على عدة مستويات، مستوى أول وثان وثالث وهكذا، ويتوقف تحديد المستوى وفقا لموقع المخالفة، ويستفيد من التخفيض بالتحديد المستوى الثالث.
وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن أكثر من 64 ألف طلب تصالح تسلمتها المحافظة خلال 19 يوما فقط، واستلمت المحافظة أكثر من 35 ألف طلب مصالحة، وذلك بعد إعلان التخفيضات التى أعلنتها المحافظة.
وأوضح أنه تم تحصيل 300 ألف جنيه فقط في بداية إعلان التصالح، والآن تعدت المبالغ المحصلة ال 200 مليون جنيه، وهو أمر إيجابى للغاية، والتخفيض الذى تم إعلانه جاء بنتائج إيجابية.