بلاغ من مصنع السكر بالأقصر للنيابة ضد العمال المعتصمين

تقدم مجلس إدارة شركة السكر والتكرير بمصنع أرمنت بالأقصر ببلاغ للنيابة العامة عن طريق أحد محامى الشركة ضد قيادات الاعتصام داخل المصنع فى محاولة من الإدارة للاستفادة من إعادة تطبيق قانون الطوارئ – على حد قول المعتصمين – كوسيلة للضغط عليهم.
وتضمن البلاغ الذى باشر التحقيق فيه معتز ربيعى وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أحمد رجب مدير النيابة، قيام مجموعة من العاملين بالإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج فى المصنع، وأن العمال شرعوا فى ذلك اعتراضاً على سياسات مجلس إدارة المصنع.
تم أخذ أقوال محامى الشركة، وأمرت النيابة باستدعاء مجموعة من العمال المعتصمين لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
ومن ناحية أخرى، اتهم عمر جبير مهندس الصيانة بالمصنع مجلس الإدارة بمحاولة الاستفادة من قانون الطوارئ لترهيب المعتصمين وإجبارهم على فض اعتصاماتهم والتنازل عن مطالبهم المشروعة.
وكانت جبهة التغيير بشركات السكر والتكرير بمصانع سكر أرمنت بمحافظة الأقصر نظمت يوم الاثنين الماضى اعتصاما مفتوحا ووقفات احتجاجية تحت مسمى "انتفاضة العاملين بشركة السكر والتكرير"، قرروا خلالها عدم فض اعتصامهم إلا بعد تحقيق المطالب التى تتضمن إقالة رئيس مجلس الإدارة وتعيين رئيس مجلس إدارة منتخب، والفصل التام عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورفع الإرباح الخاصة بالعاملين أسوة بشركات السكر المماثلة مثل الدلتا والفيوم والتى وصلت إلى 68 شهراً، بالإضافة إلى رفع الحافز إلى 200% أسوة بالعاملين بالدولة.