قلق فى "التنمية المحلية" بسبب زيادة عدد المستشارين بالوزارة

تشهد وزارة التنمية المحلية حالة من الجدل بين المسئولين والموظفين بالوزارة، بعد استعانة الوزير المستشار محمد عطية، بعدد من المستشارين التابعين لمجلس الدولة من أجل معاونته، وعدم الاستعانة بالموظفين العاملين بالوزارة، وهو ما تسبب فى إثارة البلبلة بين الموظفين والذين يخشون من سيطرة رجال مجلس الدولة على كل القيادات بالوزارة.
وأكد مصدر مطلع بالوزارة، أن الوزير قرر ندب ما يقرب من 5 مستشارين تتراوح مرتباتهم ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه، ولفتت إلى أن القرار صدر بضرورة تقاضى نسبة 60 % من إجمالى ما يتقاضوه من جهات عملهم الرئيسية، على أن يحضروا يوما أو يومان فى الأسبوع، وهو ما أثار حفيظة العديد من موظفى وقيادات الإدارة المحلية، نتيجة المزايا العديدة التى حصلوا عليها.
وأضافت المصادر، أن الوزير استعان بالسفير محمود وجدى، أمين عام ديوان وزارة الخارجية السابق للإشراف على القطاع المالى والإدارى، والذى كانت ترأسه صباح سالم، قبل بلوغها السن القانونية فى شهر يوليو الماضى، لافتا إلى أن موظفى الديوان فوجئوا بعدد من المستشارين يلتقون بالوزير من أجل معرفة مهامهم، حيث تولى أحدهم الإشراف على الديوان العام وآخر الإشراف على جهاز الصناعات الحرفية، ومستشار آخر للإشراف على جهاز بناء وتنمية القرية، وآخر للأمانة العامة للإدارة المحلية.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة التفتيش والمتابعة التى أعلن الوزير عن إنشائها بعد صدور المرسوم من قبل المجلس العسكرى، سوف يتم الاستعانة برجال القضاء السابقين مما يكلف الوزارة مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن تهميش القيادات بالوزارة والاستعانة بآخرين من خارج الوزارة.
وبالنسبة لقرار الوزير بوقف العمل للائحة المالية التى تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالوزارة البالغين السن القانونية، والتى أثارت العديد من المشكلات بين المسئولين بالوزارة، أكد السفير محمود وجدى رئيس قطاع التخطيط والشئون المالية والإدارية بالوزارة أنها مازالت قيد الدراسة، لافتا إلى أن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية هو الذى أمر بتعديل تلك اللائحة بعدما أثارت العديد من المشكلات بين الموظفين.