شرط وقف إطلاق النار فى سوريا يعصف بقرار إرسال لجنة تقصى الحقائق لدمشق

احتدمت الأزمة بين الدول العربية وسوريا، بعد أن أصر مجلس الجامعة العربية فى ختام اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية العرب، على إصدار بيان يدين أعمال العنف وإراقة الدماء من قبل نظام الرئيس السورى بشار الأسد، ونسفت الخلافات التى شهدها اجتماع المجلس الذى خصص لبحث القضية السورية المقترح بإرسال لجنة لتقصى الحقائق فى سوريا، برئاسة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلى.
وقال مصدر دبلوماسى إن وزراء الخارجية العرب وضعوا شرطاً لإرسال هذه اللجنة يراه المسئولون السوريون بالمستحيل، حيث نص البيان على ضرورة وقف إطلاق النار، وكافة أعمال العنف، قبل إيفاد وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث رفض وفد سوريا الربط بين وقف إطلاق النار بزيارة اللجنة، نظراً لوجود معارضة مسلحة فى سوريا، وهو ما أقرته السعودية وعمان خلال الجلسة، وبالتالى فمن الضامن لوقف أعمال العنف من جانب المعارضة.
واتهم مصدر سورى، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، بعض الأطراف العربية التى تعمل لحساب أجندات خارجية لا تسعى لأمن ولا استقرار سوريا، وأكد أنها تريد إفشال المهمة التى قام بها دكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال زيارته الأخيرة، واتفقا على أن تقوم بتفقد الأوضاع فى كافة المدن دون وضع قيود على عملها من قبل النظام السورى، بل تيسير مهمتها.
واعترضت سوريا على بيان الجامعة العربية، ورفضته جملة وتفصيلا وساندها فى ذلك لبنان، كما احتجت سوريا على تجاهل مجلس الجامعة العربية لبحث المبادرة التى قدمتها للإصلاح فى كل الدول العربية، حيث تقدمت بمقترح يتضمن مشروع قرار يصدر عن مجلس جامعة الدول العربية، ويعكس رؤية عربية متكاملة تلبى الإرادة المشتركة للشعوب العربية من خلال تبنى حزمة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يكفل تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويتصدى لمحاولات التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول العربية.