الجمل يتهم "نظيف" و"والى" و"عابدين" بالاستيلاء على أراضى الأوقاف

تقدم الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بصفته وكيلا عن ثمانين عائلة من أبناء كفر الشيخ مستأجرين لقطعة أرض لزراعتها من هيئة الأوقاف المصرية ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضى وجمعة إبراهيم المرشدى مسئول جهاز شباب الخريجين بمطوبس، ومحمد عياد مراقب جهاز شباب الخريجين بمطوبس يتهمهم بالاشتراك فى الاستيلاء على أراضى هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة كفر الشيخ، بجوار الطريق الدولى الساحلى الإضرار بالمال العام.
وكشف البلاغ رقم 9865 لسنة 2011، أن المتهمين فى واقعة الاستيلاء على أراضى الأوقاف المصرية بكفر الشيخ البالغ مساحتها أكثر من 13 ألف فدان أضروا عمدًا بالمال العام وأهدروا تلك الأموال تحت شعار مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين بالمخالفة للقانون، حيث ارتكبوا وقائع تشكل جرائم مختلفة حتى يتم لهم هذا المشروع الإجرامى.
وأوضح البلاغ أن يوسف والى إصدار أوامر بضرورة إسناد مهمة استصلاح وعمل البنية الأساسية لمساحة 13 ألف فدان بناحية مطوبس بكفر الشيخ إلى الشركة العربية للاستصلاح الأراضى بالأمر المباشر دون مراعاة قانون المناقصات والمزايدات التى يشترط فى مثل هذه الأحوال ضرورة إجراء مناقصة عامة علنية، وذلك لاستصلاحها على اعتبار أنها أرض ملك لوزارة الزراعة لتوزيعها على شباب الخريجين بمطوبس خلال الفترة من 1989 حتى 1995، وصرف ملايين الجنيهات عن هذه العملية من أموال الدولة، ثم اكتشف أن هذه الأرض ليست ملكًا لوزارة الزراعة فترك الأمر بما فى ذلك أموال الدولة التى تم إهدارها على هذا المشروع.
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية استولى على نفس الأرض وأصدر أوامره بالتعاقد مع الشركة العربية لاستصلاح الأراضى بالأمر المباشر دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات على أن تقوم باستصلاح مساحة الأرض لوزير الزراعة التعامل عليها، ولكن خلال الفترة من 1995 حتى 2002، حيث قام بصرف مبلغ 70 مليون جنيه للشركة العربية لاستصلاح الأراضى لأجل هذا الغرض بموجب شيكات من أموال الدولة تحت شعار مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين، وتصرفت الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى 5 آلاف فدان من إجمالى المساحة التى تم عمل البنية الأساسية لها من أموال الدولة، وتخصيص 8 آلاف فدان مؤكدة أن هذه المساحة هى فقط لمشروع مبارك القومى لشباب الخريجين وأخفت الخمسة فدادين الأخرى، وتم حساب الشركة العربية على استصلاح 13 ألف فدان من أموال الدولة فى حين لم يتم استصلاح شىء من ذلك، ثم اكتشفت أن الأرض ال 13 فدانًا ليست ملكا لهيئة التنمية الزراعية.
وأوضح البلاغ أن أحمد نظيف أصدر قرارًا لصالح محافظ كفر الشيخ لمساعدته فى الاستيلاء على أراض ملك الأوقاف وقامت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بإلغاء قراره وبطلانه بعدما تحصل المحافظ من أهالى كفر الشيخ على ملايين الجنيهات تحت ستار هذا القرار، واستولى على 9 آلاف فدان من إجمالى مساحة الأرض المملوكة للأوقاف.
وأصدر المحافظ أوامر للمسئولين فى المحافظة بضرورة تسكين تلك المساحة بسجلات المحافظة بالمخالفة لإحكام قانون الشهر العقارى رغم أن هذه الأرض ملك للدولة، وعرض ثمانمائة فدان منها للبيع فى المزاد العلنى، وعندما فشل فى ذلك بسبب صدور أحكام من القضاء بملكية الأوقاف لهذه المساحة من الأرض بالتعامل على تلك المساحة بالأمر المباشر مخالفا قانون المزايدات والمناقصات وجمع أموال تقدر بالملايين من أبناء المحافظة وأنفقها، ولم يقم بتسليم الأرض لهم لأنه ليس مالكا لها، وتربح من ذلك الأمر أموال تزيد على السبعة وعشرين مليون جنيه ولا يزال حتى الآن مشردين وأموالهم منهوبة.
وأضاف البلاغ أن المحافظ لكى يبعد الناس الذى دفعت أموالا فى المزاد اصطنع لهم أوراقا مزورة واستعان بالجهات التنفيذية والشرطة وغيرها من أجل تشريد مستأجرى هيئة الأوقاف وسلم حوالى 97 شخصا مستندات مزورة اصطنعها بحيل قانونية، وذلك لإخفاء جريمته، وقام أيضا بالاستيلاء على 10 آلاف فدان من الأرض.
وقال "الجمل" فى بلاغه إن جمعة المرشدى ومحمد عياد مسئولى مشروع شباب الخريجين بكفر الشيخ قاموا باصطناع أوراق لأجل إخفاء جرائم المشكو فى حقهم حيث قاموا باستخراج خطابات مصطنعة لبعض الخارجين عن القانون لمساحة الأرض على اعتبار أنهم خريجون حتى يحاربون مستأجرى الأوقاف، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية السابق بشأن مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين دون أن يكون لتلك الخطابات أصل ثابت من الواقع أو القانون، وتربح رئيس الشركة العربية خلال الفترة من 1989 حتى 2002 من أعمال وظيفته حيث حصل على أموال الدولة لاستصلاح 13 ألف فدان من وزير الزراعة ثم رئيس هيئة التنمية الزراعية وانتهى به الأمر إلى أن يكون المشروع لا يزيد على 4 آلاف فدان والمشروع وهمى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ومثبت ذلك فى المحضر رقم 1242 لسنة 2009 جنح البرلس.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع المتهمين السبعة فى تلك الوقائع وإحالة من يلزم منهم للمحاكمة الجنائية وتشكيل لجنة من الخبراء المختصين للانتقال إلى هيئة الأوقاف المصرية للتأكد من ملكيتها للأرض والاطلاع على القرار الجمهورى بإنشاء مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين بمطوبس والاطلاع على حدود هذا المشروع من واقع ذلك القرار وهل تم التعديل بموجب قرار جمهورى آخر أم بشىء آخر والاطلاع على أوامر الإسناد الصادرة من وزير الزراعة على تلك الأرض للشركة العربية خلال عام 1989 إلى 1995 والمبالغ المنصرفة وطريقة وعقد إسناد المهمة إلى الشركة العربية والمساحة المسلمة لها والجدول الزمنى للمشروع وما تم إنجازه فى عهده وسبب عدم تكملة المشروع من جانبه والاطلاع على أوامر الإسناد الصادرة من رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للشركة العربية والمساحة المسلمة لها والسند القانونى.