6.9 مليار دولار حجم تمويل البنك الإسلامى فى 2010

كشف التقرير السنوى للبنك الإسلامى عن أدائه خلال عام 2010، أن حجم التمويل الذى قدمته مجموعة البنك الإسلامى فى العام بلغ 6961 مليون دولار أمريكى أى ما يعادل 26.1 مليار ريال فى وقت زادت عملية تمويل المشروعات من الموارد الرأسمالية العادية بنسبة 10.2%، وحقق ارتفاعاً فى تمويل التجارة بنسبة 18.4%، فيما استحوذت قطاعات البنية الأساسية على مخصصات الموارد الرأسمالية العادية بقيمة تجاوزت 1.2 مليار دولار، فيما خصص لمشروعات الطاقة أكثر من مليار دولار.
وأوضح التقرير السنوى لمجموعة البنك الإسلامى الذى – نشرته وكالة الأنباء السعودية واس _ تحسن حصة الدول الأفريقية الأعضاء فى مجموعة البنك الإسلامى من إجمالى المبالغ المعتمدة فى العام الماضى فى التمويل الميسّر والتمويل العادى لتبلغ 33.5%، فيما حصلت الدول الآسيوية الأعضاء على 61.4% من التمويل.
واستفادت الدول الأعضاء، وفقاً للتقرير، من صافى التحويلات من موارد مجموعة البنك الإسلامى، حيث بلغ إجمالى السحوبات قرابة 4 مليارات دولار فى حين بلغ إجمالى المدفوعات قرابة 3 مليارات دولار، فى الوقت الذى حافظ فيه البنك فى العام الماضى على أعلى تصنيف ائتمانى منح من قبل وكالات ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش، وهو تصنيف AAA، مؤكداً بذلك الدعم القوى الذى تتلقاه مجموعة البنك من الدول الأعضاء وسلامته المالية والسياسات الحصيفة التى تتخذها المجموعة فى إداراتها المالية وإدارة المخاطر.
كما اعتمدت مجموعة البنك الإسلامى فى العام الماضى نحو 317 مليون دولار لتمويل المشاريع ذات الصلة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص فى الدول الأعضاء، فيما شارك مع مؤسسات أخرى فى تمويل 26 عملية فى 18 دولة بتكلفة إجمالية بلغت 10.3 مليار دولار ساهم فيها البنك الإسلامى بنسبة 14%.
واستمرت مجموعة البنك الإسلامى فى خططها فى الاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة وبلغ حجم المشاريع الممولة نحو 274.5 مليون دولار أمريكى لمساعدة الدول الأعضاء على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق التنمية البشرية الشاملة، وقرر فى العام الماضى التركيز على التعليم والتدريب المهنى والفنى والتعليم العالى لتعزيز إنتاجية القوى العاملة فى الدول الأعضاء.
وعمل البنك على حماية نحو 4 ملايين نسمة معظمهم من الأطفال والنساء والحوامل من الإصابة بالملاريا من خلال عدة مشاريع، إضافة إلى العمل مع عدد من الدول الأفريقية لتحسيل فرص علاج بعض الأمراض والمشاركة فى بعض البرامج الصحية من أجل مكافحة العمى، إضافة إلى مساهمته مالياً فى تقديم دعم للزراعة والتنمية الريفية فى الدول النامية وتحقيق الأمن الغذائى للفقراء وخصص نحو 715.8 مليون دولار أمريكى لهذه المشاريع ودعم مشاريع إدارة المياه وحماية البيئة.
كما اعتمدت مجموعة البنك الإسلامى خلال العام 2010م 45 عملية كمساعدة فنية لتعزيز قدرات المؤسسات بتكلفة 12 مليون دولار لصالح 21 دولة عضواً بالمجموعة وتعزيز دور برامج البنك للمنح الدراسية استفاد منه حتى العام الماضى أكثر من ستة آلاف خريج.
وخصصت المجموعة نحو 2865 مليون دولار أمريكى لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتمويل قطاعات النقل والمياه والصرف الصحى بهدف حفز النمو الاقتصادى فى الدول الأعضاء، إضافة إلى زيادة التمويل المعتمد لمشاريع قطاع البنى التحتية بنسبة 15% مقارنة بالعام 2009م، فيما استحوذ قطاع الطاقة على 54% من تمويلات البنك الإسلامى يليه قطاع النقل بنسبة 35% من إجمالى التمويل المخصص للبنى التحتية.
وتحدث التقرير عن قيام مجموعة البنك الإسلامى بزيادة استثماراتها فى أسهم رأسمال 28 مؤسسة مالية اسلامية فى 20 دولة قدرت بنحو 197 مليون دينار إسلامى واعتماده 38.1 مليون دينار إسلامى للمشاركة فى أسهم رأس مال المؤسسات الإسلامية والمشاركة فى أسهم شركائه الاستراتيجيين، فيما قطعت مجموعة البنك الإسلامى شوطاً متقدماً فى إنشاء أول مؤسسة مالية إسلامية للتمويل الأصغر فى بنجلاديش ودراسة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة فى إندونيسيا والمشاركة الفعالة فى إحياء قطاع الأوقاف.
وشهد عام 2010م معاودة مجموعة البنك الإسلامى رفع مبلغ برنامج السندات متوسطة المدى من 1.5 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار للوفاء بزيادة العمليات فى الفترة من 2010/2013م لتقدم المجموعة إشارة قوية لأسواق رأس المال، مفادهاً أن المجموعة ستصبح مصدراً منتظماً للصكوك، وسيوفر السيولة اللازمة لهذا الغرض، فيما طرح البنك العام الماضى إصداراً بقيمة 500 مليون دولار أدرج فى بورصتى لندن وماليزيا.
وأجرت مجموعة البنك الإسلامى 36 تقييماً للمشاريع من بينها عمليات المساعدة الفنية والمعونة الخاصة وإجراء 10 عمليات أخرى عالية المستوى ومراجعة عدد من التقارير عن إتمام المشاريع إضافة إلى المضى قدماً فى تطوير مجموعة البنك من خلال التوصيات والدراسات التى تمت، وما نجم عنها من تنفيذ برنامج للتطوير بدأ خلال عام 2007م واعتماد عدد من الخطط الاستراتيجية الثلاثية حتى العام 2013م.