الكويت تنتقد اتهامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب "دون دليل"

تعقيبا على التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولى مؤخرا حول تقييم مناخ الكويت الاقتصادى خاصة فى مجال مكافحة غسل الأموال أكد رئيس مجلس اتحاد مصارف الكويت حمد عبد المحسن المرزوق، أن الإعلام تناول تقرير الصندوق بشكل غير موضوعى ومبالغ فيه مما أدى لقلق الاتحاد على سمعة الاقتصاد الكويتى وتصنيفاتها الدولية.
وأضاف المرزوق أن التبعات السلبية لعدم تناول هذا الأمر بشكل موضوعى لن تقف عند القطاع المصرفى والمالى المحلى، بل ستشمل دولة الكويت ومؤسساتها الرسمية والخاصة، مؤكدا اتفاقه مع التوجهات المطروحة بضرورة تبنى تشريعات جديدة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تجاهلت البند الثانى من التقرير والذى يقول «لا يوجد حالياً أى دليل على وجود عمليات غسل أموال فى الكويت»، حيث فضلت وبشكل غير مبرر أن تركز على الجزء الثانى من البند ذاته.
وأوضح أن الأرقام الفعلية والمنشورة من بنك الكويت المركزى لا تدعم وجود أى نمو كبير فى أصول البنوك خلال السنوات الثلاث الماضية كما يزعم التقرير المذكور، حيث لم يتجاوز النمو السنوى لأصول البنوك %3.5 خلال هذه الفترة، كما أثنت رقابة بنك الكويت المركزى على التزام الوحدات المصرفية والمالية بتشريعات مكافحة غسل الأموال والمتوافقة مع اتفاقيات فيينا.
من جهة أخرى أكد اتحاد المصارف، أن أوجه القصور التى أشار إليها التقرير المذكور تركزت بشكل رئيسى فى عدم وجود تشريعات لتجريم عمليات تمويل الإرهاب والتى تختلف بطبيعتها عن عمليات غسل الأموال، وهو الأمر الذى اكتسب أهمية أكبر خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب، كما تضمن التقرير جوانب قصور لدى بعض الجهات الرقابية الأخرى، علماً بأن الحكومة قد تقدمت بمرسوم قانون لمعالجة أي خلل في القوانين الموجودة.
يذكر أن تقرير صندوق النقد انتقد أيضا التشريعات الحالية المتعلقة بسرية المعلومات ومصادرة الأملاك مقيدة، كما أن السياسيين المحليين غير مشمولين بقوانين مكافحة غسل الأموال.