أسماء ملاك شقق الفورسيزون فى الجلسة الثانية لمحاكمة هشام طلعت

طلعت السادات حصل على إذن المحكمة للاطلاع على الوثائق الرسمية:

حصل النائب البرلمانى طلعت السادات، على إذن رسمى من المحكمة يسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق الرسمية والعقود الخاصة بممتلكات هشام طلعت مصطفى، وجميع عقود تمليك الشقق فى برجى الفورسيزون فى القاهرة وصور العقد الأصلى لأرض مشروع مدينتى ،وستكون وزارة الإسكان ومختلف الهيئات الرسمية، ملزمة بتقديم الوثائق بقرار من محكمة جنايات القاهرة بناء على طلب السادات الذى يمثل عادل معتوق زوج سوزان تميم أمام هيئة المحكمة.
وتقدم المحامى أمس الأول بخطابات رسمية للمهندس أحمد المغربى - وزير الإسكان - لتقديم صورة رسمية من عقد مدينتى، المبرم بين هشام طلعت مصطفى بصفته رئيس المجموعة العقارية وبين الوزارة، وسعر المتر وبيان ما تم سداده.. كما صرحت المحكمة أيضاً لمحامى زوج سوزان تميم، بالحصول من الضرائب العقارية على قائمة بملاك الشقق السكنية بفندقى الفورسيزون بالقاهرة والإسكندرية، وصورة رسمية من عقد تمليك المجنى عليها الفنانة سوزان تميم بفندق القاهرة، وبالفعل أرسل طلعت السادات خطابات إلى وزير الإسكان، ووكيل وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية بالقاهرة.. وتلقى محافظ البنك المركزى خطابا آخر من طلعت السادات، يطالبه فيه بشهادة عن الأموال المودعة ببنوك القاهرة، والثابتة من تحويل أموال المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى أو غيره.. وأرفق السادات صورة من محضر الجلسة الماضية والتى أذنت له المحكمة خلالها بالحصول على تلك الشهادة، كما أرسل السادات خطابا للنائب العام، يطلب فيه صورة رسمية من محضر القبض على عبدالستار تميم، والد الفنانة القتيلة وبحوزته 50 جرام كوكايين.. وصورة من المحضر الخاص بقتل سيدة، سقطت من شرفة الشقة التى كان يسكنها شقيق المجنى عليها، خليل عبدالستار.
أما الطلب الأخير والذى صرحت به المحكمة أيضاً، فهو الذى تلقاه سفير لبنان بالقاهرة، والذى يقضى بتقديم صورة من الأوراق التى تقدمت بها سوزان تميم لاستخراج جواز سفر لها، مدون به أن الحالة الاجتماعية للقتيلة أنها مطلقة.
طلعت السادات أرسل الخطابات إلى الجهات الرسمية بعد ظهر أمس الأول، وحسب القانون، فعلى هذه الجهات إجابة الدفاع إلى طلباته، كما قال لنا المستشار زاهر مصطفى - رئيس محكمة استئناف أسيوط - الذى أكد أن امتناع إحدى الجهات الرسمية عن إمداد الدفاع بالمعلومات التى صرحت له المحكمة بالإطلاع عليها، يعد امتناعا عن تنفيذ حكم قضائى، وفى هذه الحالة على الدفاع عن يعود إلى المحكمة من جديد، لإلزام هذه الجهة بتنفيذ قرار المحكمة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس هذه الجهة.