مرحباً بالإيجابيات

رحل نظام فاشى جثا على رئة المحروسة أكثر من ستة عقود متتالية، استخدم فيها أساليب استعمارية «فرق تسد»، ففرق بين المسيحى والمسلم وعزف على الاختلاف ليسود الجميع، مسخرًا التيارات الدينية لأعمال العنف ضد شركاء الوطن عند الحاجة إليها، فتعاون مع الكل ليبقى هو الفائز الوحيد، وأخيرًا انقشع النظام الفاشى ليبدأ عهداً جديداً تسوده حرية الإنسان ويحصل الجميع على حقوقه كاملة بإذن الله.
بالطبع مازالت أذرع النظام تعمل وتنسق مع التيارات المؤدلجة فى كل ربوع المحروسة، يخدمون النظام بأعمال قتل وهدم وحرق ونهب إلا أن التفاؤل لم يفارق المصريين جميعًا فى دولة يسود فيها العدل والمساواة، خاصة أن الأمل هو الدافع الوحيد للعمل والإنجاز حتى ترجع مصر لمجدها ليرفع كل مصرى رأسه عاليًا، ولسان حاله يؤكد «ارفع راسك فوق انت مصرى».
ذاق الأقباط شركاء الوطن منذ عام 1952 الغبن والظلم، وبعد الثورة مازلنا للآن نسمع عن اعتداءات طائفية هنا وهناك، أخبار غير سارة تستهدف شركاء الوطن، ولكن أخيرًا بعد طول عناء لسنوات عديدة قرأنا خبرا سارا وهو إنهاء مشكلة الأوراق الرسمية للعائدين للمسيحية فى خبر كتبه الأستاذ «نادر شكرى» ويقول محتواه: «سوف تنتهى يوم السبت المقبل معاناة العائدين للمسيحية، بعد أن تقرر صدور أول بطاقة للرقم القومى بشكلها الجديد مسجل بها خانة الديانة الجديدة «مسيحى أو مسيحية» ليغلق الباب أمام أهم قضية شغلت الرأى العام تتعلق بحرية الاعتقاد بعد تنفيذ وزارة الداخلية لأحكام الإدارية العليا الصادر فى 3 يوليو الماضى، والذى يؤكد حق العائد للمسيحية أن يستخرج بطاقة الرقم القومى بموجب شهادة من جهة الاختصاص طبقاً لنص المادة (47) من قانون الأحوال المدنية، وكانت «اليوم السابع» قد حصلت على صورة من نسخة قرار العيسوى وزير الداخلية لمصالح الأحوال المدنية بتنفيذ حكم الإدارية بشأن العائدين للمسيحية.
وقال وزير الداخلية فى قراره: «أساس هذا التفعيل هو ما عاناه مجموعة من الأقباط العائدين للمسيحية من الجهة الإدارية، وامتناعها عن تفعيل قرار العودة، وإيمانا من الوزارة بالمساواة بين نسيجى الأمة الأقباط والمسلمين، حيث إن هذا الحكم يمثل حالة عامة، والامتناع عن تنفيذه يمثل جريمة طبقاً لنص المادة 123، من قانون العقوبات، لذا نؤكد تفعيل المادة (47) من قانون الأحوال المدنية».
هذا الخبر السار أسعد الجميع لأنه يطابق المادة 40 و46 من الدستور المصرى التى تنص على الحرية الدينية مع أملنا فى المزيد من الأخبار السارة التى تؤكد بالضرورة حرية العقيدة وحقوق الإنسان، طبقًا للميثاق العالمى لحقوق الإنسان المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 وأهم بنوده هى: المادة 1 : يولد جميع الناس أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2 : لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان، دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى لبلد أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد سواء كانت تلك البقعة أو هذا البلد مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود.المادة 3: لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه.المادة 4: لايجوز استرقاق أو استعباد أى شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكل أوضاعهما.المادة 5 : لايعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
بالطبع ستتغير مصر للأفضل ولن تتأخر فى غياهب الدول الدينية، لأن الثورة أتت للأفضل، ولن تستطيع خفافيش الظلام السطو على الثورة، فمرحبًا بالأخبار السارة.. تحية للسيد وزير الداخلية...تحية لكل المصريين الشرفاء.