ننشر خطة الصحة ل"تأمين المستشفيات" .. تبدأ المرحلة الأولى بأربع محافظات.. تأمين أقسام الطوارئ والاستقبال.. وتحديد التكلفة لكل مستشفى.. ومراجعة التعاقدات مع شركات الأمن

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية أن المرحلة الأولى من خطة تأمين المستشفيات التى ستقوم بها الإدارة الخاصة للأمن بالوزارة سيبدأ تنفيذ ها فى 4 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، على أن يتم استكمال تأمين باقى المستشفيات على مراحل متلاحقة.
وقال الدكتور أباظة إن كل مستشفى ستقوم بتحديد احتياجاتها من أفراد الأمن المطلوبين لتأمين الاستقبال والطوارئ، على أن يتم مراجعة تلك الاحتياجات وتحديد التكلفة المطلوبة لتوفير أفراد الأمن مع دراسة الإمكانيات المتوفرة بالمستشفيات للمساهمة فى تكلفة التأمين.
وأضاف أنه عقب اجتماعه مع الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى واللواء ضياء مشرقى مسئول أمن المستشفيات بالوزارة وعدد من مديرى مديريات الشئون الصحية ومديرى المستشفيات مساء أمس لبحث آلية عمل الإدارة الخاصة بالأمن، أنه سيتم مراجعة جميع التعاقدات مع شركات الأمن من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن إدارة الأمن الجديدة منوط بها تأمين الاستقبال على أن يتم النظر لكل مستشفى على حدة طبقاً لوضعها والتعديات التى تتعرض لها والحماية المطلوبة.
وأوضح أن إدارة الأمن الجديدة لن تلغى الاستعانة بالشرطة المدنية أو الشرطة العسكرية، إلا عند الضرورة القصوى، كما حدث فى بعض المستشفيات، وأن هناك اتصالات مستمرة وتنسيق دائم بين الوزارة ووزارة الداخلية والشرطة العسكرية لتأمين المستشفيات، موضحاً بأن تكلفة حماية المستشفيات سيتم تدبيرها طبقاً لإمكانيات المستشفيات ومساهمة الوزارة.
وفى نفس السياق، أكد هشام شيحة أن عدم التعامل الجيد مع المريض وسوء التصرف فى بعض الأحيان من ضمن الأسباب التى تؤدى إلى حدوث البلطجة بالمستشفيات، مشدداً على مديرى المستشفيات والأطباء ضرورة تحسين معاملة المرضى من كل فئات العاملين بالمستشفيات منعاً لحدوث أى احتقان، فى حين أوضح مشرقى أن مهمة الإدارة الجديدة هى توفير أفراد أمن تابعين للوزارة لحماية الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، لافتا إلى أنه سيتم وضع معايير لاختيار أفراد الأمن مع إعطاء الأولوية لساكنى المناطق القريبة من المستشفيات.
وشدد على أن تسليح أفراد الأمن لن يشمل فى هذه المرحلة الأسلحة النارية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة عدد نقاط الشرطة داخل المستشفيات، والتعامل مع أفراد الأمن كأنهم موظفين عموم مهمتهم القبض على العناصر المشاغبة وتسليمهم إلى نقطة الشرطة لاستكمال الإجراءات واتخاذ إجراء رادع ضد أى معتد.
وأضاف أنه سيتم مخاطبة النائب العام لمراعاة تلك النقطة وتوفير الحماية لأفراد الأمن من النيابة والملاحقات القضائية، طالما أنه يؤدى واجبه فى إطار القواعد الموضوعة له وعدم التجاوز.
وكان الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان، أعلن قبل أيام تشكيل إدارة خاصة لتأمين المستشفيات مكونة من شرطين سابقين، ولن تكون بديلاً عن الشرطة المدنية والعسكرية بل بمثابة إدارة تأمين موازية.
وأوضح أنه مستعد لبيع "هدومه" لتغطية تكليفها، لأن الأزمة وصلت إلى حد غير محتمل والمجتمع لن يتحمل إغلاق أقسام الاستقبال والطوارئ، وستعتمد الإدارة على فرق انتشار سريع لتأمين المستشفيات والوحدات الصحية التى تتعرض لاعتداء، وفقا لآلية سيتم تحديدها من قبل الخبراء بالإدارة، وذلك سيكون لهم زى وأدوات خاصة تمكنهم من التأمين الكافى للمنشأة الصحية، خاصة أن الوضع أصبح غير محتمل، بعد أن وصلت حوادث البلطجة إلى غرف العمليات وسكن الأطباء والطبيبات.
وتشمل الخطة التى يتولى وضعها خبراء أمن، حماية المنشآت والعاملين بها عن طريق فرق أمن خاصة مدربة على ذلك مع وجود قوات الشرطة المدنية قدر الاستطاعة والشرطة العسكرية عند الحاجة، وتنظيم مجموعات شعبية من أهالى الحى الذى يوجد به المستشفى وفقا للمنظومة التى سيضعها الخبراء. ومن المقرر تمويل الخطة ذاتيا، علما بأنها لا تعتمد على شركات الأمن الحالية لأن الأزمة التى تمر بها المستشفيات بمستوى عال من التأمين.
وكانت وزارة الصحة أرسلت خطاب شكر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديراً للجهد الرائع والمتميز الذى قامتبه إدارة الشرطة العسكرية فى تأمين المنشآت الصحية بجميع محافظات مصر، وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة بوزارة الداخلية، بما أدى إلى استمرار تقديم الخدمة الصحية بكفاءة.