استقالات جماعية لقيادات "التجمع" احتجاجاً على تأجيل الانتخابات الداخلية.. "عبدالرازق" و"النقاش" و"أبو الفتوح" يطلبون تجميد نشاطهم.. وقيادات مستقيلة تتهم "السعيد" بتصفية الحزب والانقلاب على الشرعية

فى تطور خطير للأوضاع داخل حزب التجمع التقدمى الوحدوى، شهد الحزب موجة من الاستقالات لعدد من قياداته خلال الساعات الماضية احتجاجا على قرار الأمانة العامة للحزب تأجيل إجراء الانتخابات الداخلية، لحين الانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فيما طلبت قيادات بارزة بالتجمع تجميد نشاطها، متهمين رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد وعدداً من رجاله بالتمسك بالبقاء فى مواقعهم بأى ثمن.
وتقدم كل من حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى للحزب وأمينة النقاش نائب رئيس الحزب وعبد الله أبو الفتوح أمين المتابعة والاتصال بطلبات لتجميد نشاطهم فى الهيئات القيادية والمركزية فى الحزب، فيما أعلن كل من مجدى شرابية الأمين العام المساعد للتنظيم وحسين أشرف أمين الحزب بالقاهرة وخالد تليمة أمين تنظيم اتحاد الشباب التقدمى وأحمد عبد القوى زيدان أمين الحزب بالفيوم والهيثم تيسير أمين المهنيين وإكرام لبيب أمين المجتمع المدنى تقديم استقالاتهم بشكل جماعى، متهمين رئيس الحزب بالانقلاب على الشرعية.
وقالت القيادات المستقيلة فى بيان مشترك لهم "إنهم لا يريدون أن يكونوا شركاء فى تصفية حزبهم"، داعين أمناء وممثلى المحافظات فى اللجنة المركزية – ثانى أعلى مستوى قيادى بالحزب - إلى عقد اجتماع تشاورى يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ موقف موحد دفاعا عن حزب التجمع تحت شعار "التغيير والإصلاح".
وشن البيان هجوماً عنيفاً ضد رفعت السعيد، متهما من سماهم ب "القيادات المتنفذة" بالمساهمة بمواقفهم وتصريحاتهم فى تقديم صورة سلبية عن التجمع، ما أدى إلى اتهامه بعقد "الصفقات" مع نظام حكم الرئيس المخلوع والحزب الوطنى على حساب نضال التجمع عبر 35 عاما.
أشار البيان إلى أن السعيد فاجأ اجتماع الأمانة العامة بجدول أعمال انفرد بتحديده، يتصدره بند عنوانه "التجاوزات فى عملية الدعاية للمرشحين"، مشيراً أيضا إلى أن الاجتماع تحول لحديث متواصل من جانب السعيد حول تصريحات منسوبة لعدد من قيادات الحزب نشرت فى الصحف، وتضمنت نقداً وملاحظات حول ممارسات رئيس الحزب، معتبراً أن هذه التصريحات تمثل طعناً فيه.
واتهم البيان السعيد بتوجيه إهانات واتهامات غير صحيحة لقيادات حزبية، و"القفز" إلى اقتراح لم يكن وارداً فى جدول الأعمال بتأجيل المؤتمر العام السابع إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ووصف البيان قرار التأجيل بأنه انقلاب على الشرعية، ولا يعبر عن التوجه العام للحزب.