تلوث خليج السويس بالصرف الصحى والكيماوى

كشف بكرى أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس ل"اليوم السابع"، أن محطة الصرف الصحى بمنطقة الأدبية عادت من جديد لصرف آلاف الأمتار اليومية من الصرف الصحى والكيماوى الخاص بالمصانع فى الخليج، متسببة فى تلوث بيئى خطير يمتد على مسافة عدة كيلو مترات بخليج السويس.
وقال أبو الحسن: "اكتشفنا منذ يومين الكارثة من جديد، والتلوث الآن يضرب كل مكان فى الخليج، وهى الكارثة الأكبر الآن فى تاريخ خليج السويس، خاصة مع إصرار مسئولى محطة الأدبية على تحدى قرارات وزير البيئة المطالبة بوقف الصرف فى الخليج فورًا، وما ضاعف من حجم الأزمة عدم تشغيل محطة الصرف الجديدة.
أما محمد ياقوت رئيس جمعية الاستزراع السمكى بالسويس، فأكد هو الآخر تدفق آلاف الأمتار من مياه الصرف الصحى والصناعى فى خليج السويس، مما تتسبب فى تلوث المياه ورصد تقرير سلمه إلى لجنة التحقيق بالسويس ووزارة البيئة التلوث بالخليج.
وفى سياق متصل قامت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس بالتفتيش على مصنع السويس للصلب، لقياس الانبعاثات الصادرة منه سواء انبعاثات سائلة أو غازية لمعرفة إذا ما كان الوضع البيئى فى حدود المسموح به وفقاً لنتائج الرصد البيئى للانبعاثات، ومطابقته لحدود القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وذلك بعد أن قامت الشركة بتركيب عدد 3000 فلتر، لتنقية الانبعاثات، وكذلك لعمل صيانة شاملة لمنظومة سحب وتنقية الغازات.
وتبين من خلال المتابعة بيع الشركة لإدارة جديدة لتصبح شركة قطاع خاص بعد أن كانت تابعة لقطاع الأعمال العام، حيث تقدمت الإدارة الجديدة بخطة لتوفيق أوضاعها البيئية بالتعاون مع الشركة المصنعة لمعدات المصنع تضمنت إعادة تأهيل كامل لمنظومة سحب وتنقية الغازات، لرفع كفاءتها وتطوير العملية الإنتاجية، وذلك من خلال تغير جميع فلاتر سحب وتنقية الغازات، إنشاء معمل لقياس الغازات والأتربة من مدخنة المصنع.
يذكر أن تكلفة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية للشركة قد بلغ 33.1 مليون جنيه مصرى، وقد انتهت الشركة بالفعل من تنفيذ هذه الخطة فى التوقيتات المحددة، وقامت الشركة بالتعاقد مع المعمل المركزى للرصد البيئى لإجراء قياسات للانبعاثات الصادرة من المصنع مرة كل 6 شهور، واتضح من آخر قياسات تم إجراؤها إنها لم تتعدى الحدود القصوى المذكورة فى القانون 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.