مطلوب عريس لهيئة بيضاء اللون

على ما يبدو أن معايير الشرف والنزاهة قد التبست قليلاً، عند المسئولين فى وزارة الثقافة (حال) تعيينهم عدداً كبيراً من قيادات الوزارة وخصوصاً بعد أحداث ثورة (25 يناير).
وعلى ما يبدو أيضاً أن الشروط التى حكمت هذا الاختيار فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن جاءت مشابهة لدرجة كبيرة لإعلانات "مطلوب عروسة".
وعلى وجه خاص فى قطاع من أهم قطاعات وزارة الثقافة، وهو الهيئة العامة لقصور الثقافة، فجاء الاختيار بناءً على هذه المواصفات.
رئيس شريف/ ابن للهيئة وليس منتدباً "ابن ناس يعنى"/ إقليمى النزعة "مأصّل يعنى"/ هادئ الطباع "يعنى – لا يحرك ساكن ولا يسكن متحرك"/ يتفقد للروية/ ليس لديه خطة واضحة للإصلاح/ يصلى صلاة استخارة قبل كل قرار أو تصريح/ ليس لديه علاقات سابقة "يعنى.. لا يمتلك أى رؤية تاريخية تراكمية أو خبراتية.. مؤدب يعنى"/ استعمال طبيب "يعنى.. تم اختباره من قبل اختبار طفيف وغير موجدى".. لهيئة بيضاء اللون، متوسطة الطول، فى ربيع عمرها الوردى.
فهل قد نسى هؤلاء أن معايير الشرف والنزاهة لن توجد إلا فى إنسان يمتلك الخبرة والوعى والكفاءة والقدرة على رؤية تؤول فى النهاية إلى ما نسميه الدولة الوطنية والحلم الحضارى أو المشروع القومى الذى يقوم على تنفيذه هؤلاء الرجال الذين من المفترض وجودهم فى هذه الفترة الانتقالية دون عثرات مخجلة وسقطات فادحة تحول بينهم وبين ما قعطوه على أنفسهم من تعهدات قبل وصولهم لهذه المناصب.
والدافع إلى ما قدمناه هو ما عايناه بالفعل من مشكلات بالهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الشهور الثمانية التى تلت الثورة.
وعلى سبيل المثال – واحدة من أهم هذه المشكلات ما حدث خلال الأسبوع الماضى، حيث دارت العديد من الاعتصامات فى أروقة الهيئة العامة لقصور الثقافة جاء على إثرها الفصل النهائى لست من موظفى الهيئة ونقل ثلاثة عشر آخرين.
وذلك يعد تلبية مطلبهم الأساسى، وهو حقهم فى صرف مكافأة مالية لشهر رمضان الكريم، أسوة بباقى الهيئات فى الوزارة وباقى المصالح الحكومية الأخرى.
ولكن من المثير للدهشة والتساؤل فى الآن ذات، طالما أن هناك إمكانية وقدرة مالية متوفرة بالفعل، لماذا لم تصرف هذه المكافأة "الإثابة" قبل الاعتصامات؟.. ومن أين أتت هذه المبالغ التى تم صرفها؟ هل كانت موجودة بالفعل؟ ولماذا تم حجبها عن الموظفين؟ وبالطبع لم ترسل وزارة المالية أى تعزيزات مالية، وإلا سيصبح ذلك من قبيل (العبث).
أم هذه الأموال هى من صندوق الزمالة لكبار موظفى الهيئة الذين احتفظوا بالفعل بمكافأتهم المالية "الضخمة"؟
هذا وإن دل على شىء فهو يكشف لنا أن حقوق الموظفين (الغلابة) هى رهن لأمزجة رؤساء هيئاتهم، ومفهومهم الملتبس عن الشرف والنزاهة وإمكانية ترشيد المال العام.
وأنا أسأل كل قيادات وزارة الثقافة هل من الشرف والنزاهة أن تظل هذه المسافة الواسعة بين الحد الأدنى والحد الأقصى من مرتبات موظفى الوزارة، وأريد أن اذكر وزيرة الثقافة – وهو يعلم – أن الموظفين فى أقاصى مصر لا تتجاوز مكافأتهم ال20 جنيهاً.
"ترشيد المال العام" هذه الجملة الرنانة التى يرددونها أولى الأمر فى الفترة الأخيرة فى كل قطاعات وزارة الثقافة، هى حق يراد به باطل، لأن ببساطة كل الجهود المبذولة فى كافة المجالات موجهة بالأساس لعموم الشعب، ومنهم موظفو الهيئة الذى يبلغ عددهم أكثر من 17 ألف موظف (مواطن).
فيجب أن يكون الترشيد لحسابهم وليس خصماً منهم، ولكننا للأسف مازلنا فى هذه اللحظات المفصلية ندير أزماتنا عن طريق الارتجال، ولكنه ليس ارتجالا عفويا كما يظنه البعض فهو ارتجال خبيث يرمى إلى:
(1) شغل المجموع للبحث عن الفتات وإلهاء طاقتهم فيها، ضمانا لغض الطرف عن قضايا الفساد الحقيقية، التى يجب أن توجه الاعتصامات للمطالبة بفتح أوراقها من جديد، لبيان من هم المفسدين الحقيقيين، وإعادة الحق إلى مستحقيه على مرئى ومسمع من الجميع، حتى يشعر الجميع بأنه يبنون مؤسساتهم وأنهم شركاء أساسيين بها حتى لو اقتضى الأمر أن يتنازلوا عن نصف مرتباتهم سيفعلون ذلك عن (طيب خاطر).
أو حتى على الأقل توجيه طاقتهم فى أعمال يشعرون أنها حقيقية، بدلا من اللعبة القديمة التى كان يلعبها النظام السابق مع مثقفى هذه الوزارة من تفريغهم تفريغاً ممنهجاً وتهميشهم بشكل دائم لكسر شوكتهم حتى ينصرفوا إلى ما هو فرعى من أنشطة كرتونية وأمسيات ترفيهية ومقولات كبرى لا تغنى ولا تسمن من جوع، برغم أن فى استطاعتهم وقدراتهم التصدى لكل الفتن الطائفية التى كان يصنعها النظام السابق وما زالت، والتصدى أيضاً لكل المد الإخوانى الرديكالي، فهذا الجهاز "جهاز تعبئة عامة من الطراز الأول"، فهو الجهاز الوحيد الذى يمكن أن يصنع حراكاً ثقافياً حقيقاً يسلم لقرارات سياسية واعية لما يملكه من جيوش مجيشة شغلها الشاغل هو صناعة (الوعى)، وخصوصاً ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية، ورئاسية وبناء دولة مؤسسات حقيقية.
وهناك أمر آخر – لا أعلم – إن كنا ندرى به أو لا ندرى، وهو أننا مازلنا ممسكين بطرف الخيط " لنصطاد السمكة" على نفس طريقة النظام السابق، فطول بقاء هذه القيادات فى ظل النظام السابق حتى اقتربت أعمارهم من العقد السادس، أعجزهم هذا أن يستنشقوا رحيق الحرية ويخططوا لمستقبل يستحقه جموع الشعب، بدلا من أن يفرغوا لاستعراض عضلاتهم ونفوذهم (المموه) لفصل بعض الموظفين (البسطاء) أو نقلهم رغما عن رغباتهم على نحو ما كان يفعل البوليس السياسى فى العهد الملكى الأول (فؤاد وأولاده) أو ما يفعله أمن الدولة فى العهد الملكى الثانى (مبارك وأولاده)، فضلاً عن أن هذا الفصل التعسفى جاء دون سابق إنذار أو تحقيق لكل الإطراف رؤساء ومرؤوسين فعلى الجميع أن يمثل على حد القانون أو حد الحياد.