وزير المالية يكشف عن تمويل شراء العقارات لبعض الشرائح من صندوق الضمان

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل تدشين صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، قائلاً: "سنقوم بتدشين صندوق قابض برأسمالية 2 مليار بتوجيهات من الرئيس السيسى، وسيكون له أهداف متعددة من ضمنها على سبيل المثال توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات القديمة والذين يحتاجون لتمويل بفائدة بسيطة تقترب من الزيرو أو شريحة أخرى للراغبين فى الحصول على شقق من محدودى الدخل ولم تنطبق عليه شروط الاسكان الاجتماعى المتوسط وسيكون للصندوق ايضاً دور فى المبادرات التى ستطلقها الدولة لاحقاً فى إطار تشجيع الاستهلاك للسع الرسمالية وخلافه".
وتابع الوزير، أن صندوق الضمان سيكون وسيطاً بين المواطن والبنك لحصول المواطن على التمويل اللازم وسيكون الصندوق بمثابة ضمانة للبنك للحصول على أمواله التى أقرضها للمواطن وقد يشارك الصندوق فى تحمل تكاليف الفائدة مع المواطن بحسب استراتيجية الدولة وتابع الوزير، قائلاً: "على سبيل المثال لو تحدثنا عن تمويل إحلال السيارات والتى لها الاولوية فى الفترة المقبلة قد يسهم الصندوق فى تمويل تخريد السيارات وبذلك ندعم صناعة السيارات وتحرك القطاع فى معدلات نموه وفى ذات الوقت نحقق هدف بيئى، وهو تخريد سيارة قديمة مر عليها أكثر من 25% مما يقلل نسب التلوث التى تطلقها السيارة والعوادم المنبعثة منها ولا يكون بوسع المواطن على استبدالها بسبب ظروفه المالية شريطة أن تكون السيارات مصنعه أو مجمعه داخل مصنع مصرى بما يحرك الاقتصاد ويؤدى إلى تنشيط القطاع وخلق فرص التشغيل".
وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن هذا الصندوق سيكون قابضا يندرج أسفل منه عدد من الشركات او الصناديق التابعة له وكلاً منهم يركز على مجال محدد والهدف فى النهاية دعم الاقتصاد وتحريكه خاصة أن أزمة كورونا اثرت على نمو اقتصاديات دول العالم واضبح بعدها بالسالب لكن على الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد المصرى لم يشهد مثل هذه الازمات ولازال يحافظ على معدلات نمو حتى وإن كانت أقل من المستهدف كاشفاً أن النمو الاقتصادى المستهدف فى بداية العام كان فى حدود 6% وفى خلال جائحة كورونا ومتابعة وزارته للتطورات خفضنا التوقع فى حدود 5.8% ومع استمرار الازمة نتوقع أن نحقق معدل نمو اقصى لن يتجاوز 3.8%-4% على الأكثر.
وكشف عن تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى التى أطلقتها الحكومة المصرية برعاية الرئيس السيسى، قائلاً "المبادرة تضم عددا من المبادرات المندرجة تحته.. فمبادرة تحفيز الاستهلاك هى عبارة عن برنامج بالاتفاق بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تشمل السلع المعمرة تشمل الاثاث والملابس التى ستستفيد بالعروض طوال فترة المبادرة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 20% فى المتوسط وتصل فى بعض الاحيان إلى 25% وهناك سلع ستكون فى متوسط خصومات 15%.
واستكمل الوزير قائلاً: "نحن كوزارة مالية سنسهم فى دعم المبادرة بنحو 12 مليار جنيه عبر عدة أليات حيث ان المبادرة تمنح الخصم للسلع فى حدود 20% فلو قلنا أن سلعة ما تباع بسعر 100 جنيه سيحصل عليها المواطن بسعر 80 جنيها ونحن كوزارة سندعم المواطن الحامل لبطاقة التموين بنحو 10% ولدينا نحو 22 مليون مواطن حاملين لبطاقات التموين ومن ثم ستضخ المالية 10- 12 مليار جنيه عبر هذه البطاقات للمواطنين، وبالتالى يحصل المواطن على خصومات مقدمة من الصناع والسلاسل التجارية بالإضافة لخصم بطاقة التموين الذى ستدعمه المالية".
وأردف الوزير قائلاً: "هذه الاجراءات ستؤدى لوجود مبيعات فى حدود 100 مليار جنيه".
وكشف معيط، عن أهداف المبادرة قائلاً "عبر هذه الاجراءات وتحفيز الاستهلاك سيكون بوسع المصانع الخاصة بالسلع المعمرة مضاعفة إنتاجها وزيادة فرص التشغيل ومضاعفة ورديات العمل ومن ثم ينعكس على الاقتصاد ككل من خلال رفع معدلات النمو وعلى الجانب الاخر يحصل المواطن على التخفيضات".
وأوضح، أن المبادرة مدتها ثلاثة أشهر وسوف يتم الاعلان عنها قبل عيد الاضحى المبارك وسيتم إدارتها عبر برنامج تكنولوجى وقد أتم الانتهاء منه وبدأت بالفعل عمليات التسجيل من قبل المصنعين والتجار وتم قيد السلع التى سيشاركون بها عبر برنامج التحفيز الاستهلاكى وحدود الخصومات التى سيشاركون بها وتوقع أن تطلق المبادرة فى غضون ثلاثة إلى أربع أسابيع.
وكشف معيط عن أنواع السلع المدرجة تحت ولاء المبادرة قائلاً "تضم سلعا معمرة مثل الثلاجات والغسالات وغيرها بالإضافة إلى الاثاث والملابس والادوات الصحية وأهم عنصر فى المبادرة أن هذه السلع تحتوى على مكون محلى لان الهدف تحريك عجلة النمو وخلق فرص العمل".
وحول آليات عرض هذه السلع كشف الوزير أنه فى البداية كان لدينا سيناريويهن عبر الاعتماد على معارض يتم تدشينها بالإضافة لسلاسل التجارية لكن فى ظل جائحة كورونا وحرصاً منا لمنع التجمعات قررنا فى البداية الاعتماد على السلاسل التجارية القائمة حالياً لأنها تتبع إجراءات احترازية وسوف تحمل كل السلع شعار المبادرة لكل السلع التى تشملها المبادرة".