عادل السنهورى يكتب: مجلس الشيوخ المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد..؟ الحاجة إلى خبرات وكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى للتخفيف عن مجلس النواب.. "هواة وتجار الانتخابات" اتركوا المجال للخبراء

مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصرى، بداية من يوم السبت المقبل، وإجراء عملية الاقتراع يوم 11 أغسطس المقبل، تعود الحياة السياسية من جديد للغرفة التشريعية الثانية فى النظام البرلمانى المصرى، تنفيذا للتعديلات الدستورية فى العام الماضى، وبعد حوالى 7 سنوات من الاستبعاد والإلغاء بالمسمى القديم (مجلس الشورى) من دستور 2014.


الإعلان عن بدء العملية الانتخابية "للغرفة التشريعية الثانية" بمسماه القديم قبل ثورة 23 يوليو "مجلس الشيوخ" أعاد من جديد طرح الأسئلة القديمة التى تلازمت ووجود مجلس الشورى منذ أواخر السبعينات، وحتى قيام قيام ثورة يونيو 2013.. لماذا العودة من جديد للغرفة الثانية، وما الفائدة من مجلس الشيوخ، وما الجديد الذى سوف يقدمه للحياة النيابية فى مصر فى ظل وجود البرلمان.. وطبيعة التنسيق والتفاهم بين المجلسين.. وتكلفة المجلس ونفقاته.


كلها أسئلة مطروحة ليس فقط فى أذهان سياسيين أو أساتذة علوم سياسية وانما لدى كثير من المواطنيين العاديين.

قبل التطرق إلى محاولة الإجابة عن الأسئلة السابقة، علينا التعريف بمجلس الشيوخ المصرى الجديد، وهو المجلس الذى تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019، ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس فى دول العالم، وألا يكون دوره هامشياً، ويهدف إلى تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيل متنوع ومتكامل يضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي. والحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها، من حيث تليين النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وتليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة الأولى.


كما يهدف إلى بناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن وغرفة.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ شروط أهمها، أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية.


ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

ووفقا لقانون المجلس الجديد فانه يتشكل من (300) عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.ويتم توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة، بحيث يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.


أما عن اختصاصات المجلس الجديد فتتلخص في: دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


نأتى الآن إلى الأهمية التشريعية للمجلس الجديد، فهناك رأيان ..الأول مؤيد والثانى لديه بعض التحفظات، نبدأ بالرأى الثانى الذى يرى ان المجلس تكرار لافائدة منه طالما لدينا مجلس يعبر عن رأى الشعب ..ثم ان هناك تخوف من تصادم أو نزاع مجلس مع الآخر لاختلاف طابع الاختصاصات بينهما، وتخوف من التباطؤ فى سن واصادار القوانين بسبب مناقشة المشروعات مرتين وبالتالى لابد من تحديد تحديد اختصاصات كل مجلس بدقة فى هذا الأمر
المؤيدون لوجود مجلس الشيوخ – ومنهم برلمانيون وسياسيون- يؤكدون أن العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب. كما انه لا تغييرات في قانون مجلس الشيوخ عن مجلس الشورى السابق، من حيث عدد الأعضاء وعملية الانتخاب والتعيين.

الأمر الثانى، ان تجربة الغرفة التشريعية الواحدة ممثلة في مجلس النواب لم تثبت جدارتها، نظرا لأن مجلس النواب أثقل بقوانين كثيرة جدا في أعقاب الثورات، حيث أصبحنا بحاجة إلى الكثير من القوانين، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو في كل المجالات، حيث كان هناك عدد كبير من التشريعات تدخل إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى إنجازها على وجه السرعة وهو ما يمثل إثقال بشكل غير عادي على الأعضاء، ثم تعاد تلك القوانين إلى مجلس الدولة، وهنا كان يحدث شبه خلط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".


بالتالى ومع عودة مجلس الشيوخ المصري بضوابط الترشح المعروفة عند التقدم للترشيح، التي تختلف عن ضوابط الترشح لمجلس النواب، حيث يشترط في المترشح للشيوخ أن يحمل شهادة علمية لا تقل عن مؤهل عال، وبالتالي فإن أعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر، حيث سيجمع المجلس بين تخصصات عدة".

كما أن هناك ميزة مهمة فى مجلس الشيوخ هى أنه هناك ثلث المجلس معينين وفق معايير تجمع كل التخصصات، حتى تكون دراسة المجلس للقوانين دراسة متخصصة، وبالتالي عندما يصل القانون إلى مجلس النواب لا يكون بإرادة شعبية فقط، وهنا يقوم مجلس النواب بإقرار القانون بالشكل السياسي والشكل الذي يرضي الشارع.


فغالبية المعينين سيكونون من أصحاب الخبرات المكتسبة في مجالهم، وفي جميع الدول يتم استقطاب تلك الخبراء للاستفادة منهم لصالح الوطن بشكل عام.

ويطالب حزبيون وسياسيون بحماية المولود السياسى الجديد القديم أو ما يسمى بالغرفة الثانية والتى تحظى بالاحترام الكبير فى النظم الديمقراطية، وعدم الالتفات الى المبررات التى يمكن أن تساق لتبرير أى انتقاص قد يحدث لقيمة وقدر مجلس الشيوخ الجديد الذى يتضح من اسمه بأننا بصدد تشكيل المجلس من الحكماء، أصحاب الرؤى الوطنية العميقة، بالتالى يجب أن تتم العملية الانتخابية التنافسية فى جو هادئ تماما بعيدا عن المهاترات التى تحدث أحيانا فى الانتخابات البرلمانية والتخلص من السلبيات التى تشوبها..كما أن الكفاءة يجب ئان تكون معيارات يمكن الاعتماد عليه فى تشكيل وتكوين مجلس الشيوخ ليؤدى دوره المامول والمنشود بعيدا عن " محترفى الانتخابات" الذين يسعون من الان فى حالة فشلهم للترشح للبرلمان الدخول ضمن ترشيحات مجلس الشيوخ على طريقة المسرحية الشهيرة .."بلاها سوسو وخد نادية" دون الادراك الحقيقى لطبية الدور والاختصاصات ومقتضيات المجلس. والكل لديه يقين أن القيادة السياسية واعية ومدركة لذلك.

ويجمع المؤيدون على المرحلة الجديدة تؤشر على وجود مجلس شيوخ يليق بمصر الجديدة ويتناسب وحجم المخاطر والتحديات، ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ ومن ثم تتضافر جهود الشيوخ والنواب فى دعم وتعزيز مسيرة العملية الديمقراطية ومسيرة الوطن نحو تعميق وترسيخ قواعد بناء الدولة المدنية الحديثة.

أما تاريخيا فآخر مجلس شيوخ لمصر تم إنشاؤه بموجب دستور 1923، وظل ساريا حتى قيام ثورة يوليو 1952. أما مجلس الشورى المصرى فقد نشأ عام 1979، وفق لما قاله صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الاسبق لمجلة أكتوبر، مشيرا الى ان الرئيس الراحل أنور السادات تحدث معه حول رغبته بإيجاد مجلس آخر بجوار مجلس الشعب في هذا التوقيت لمجرد إبداء الرأي والاستشارة دون أن يكون له دور رقابي ولا تشريعي، ويكون بديلا للاتحاد الاشتراكي الذي كان قائما في ظل حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على أن يضم كل القيادات، سواء كانت معارضة أم حزبية وطنية.

وضم المجلس 270 عضوا، جرى انتخاب الثلثين، وقام رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير (90 عضوا). وكان مقر مجلس الشورى السابق بشارع قصر العيني بوسط القاهرة، بالقرب من ميدان التحرير الشهير. ويقع المقر بأحد القصور التاريخية، ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل.

وبعد 30 يونيو 2013، تم حل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، إلى أن تم إقرار قانونه مؤخرا وتقرر إجراء الانتخابات في أغسطس القادم، لتعود مصر مجددا بغرفتي تشريع "النواب والشيوخ"
ومن المقرر دعوة المجلس الجديدللانعقاد فى الأول من اكتوبر المقبل طبقا للمادة 115.. سواء فى مقره القديم أو ربما بمقره الجديد بالعاصمة الادارية .

وتنص المادة "115" على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، جدول مواعيد انتخابات مجلس اليشوخ، حيث تبدأ فى 9 و10 أغسطس المقبل انتخابات المصريين بالخارج، وفى الداخل 11و12 أغسطس، فيما تعقد جولة الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل، والإعادة بالداخل يومى 8 و9 سبتمبر المقبل.
مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
مجلس الشورى