نشرت الجريدة الرسمية في عددها 26 مكرر (ه) القانون رقم 90 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 2020- 2021 حيث نصت المادة الأولي منه علي الأتي " قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2020 -2021 بمبلغ 680561846000 جنيه فقط وقدره ستمائة وثمانون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألف جنيه . أما المادة الثانية فنصت علي " قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2020- 2021 بمبلغ 579242000000 جنيه فقط وقدرة خمسمائة وتسعة وسبعون مليارا ومائتان واثنان وأربعون مليون جنيه موزعه كالأتي .. أجور بمبلغ 1298000000 جنية . باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 577944000000 جنيه .
أما المادة الثالثة فنصت علي قدرت الإيرادات للسنة المالية 2020-2021 قدرت الإيرادات بمبلغ 588768000000 جنيه منها مبلغ 28193000000 جنيه إعانات .
أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فنصت علي قدرت ارباح العام للسنة المالية 2020 -2021 بمبلغ 9526000000 جنيه منه مبلغ 8573400000 فائض حكومي .
ونصت المادة الخامسة من القانون علي قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 91793446000 جنيه موزعه كالأتي .. استخدامات استثمارية بمبلغ 165150000 جنيه . تحويلات رأسمالية 91628696000 جنيه .
ونصت المادة السادسة علي التالي قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 91793846000 جنيه موزعة كالتالي .. إيرادات رأسمالية متنوعه بمبلغ 79261446000 جنيه. قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12532400000 جنيه.
ونصت المادة السابعة علي تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزأ منه وتسري علي هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها .
كما نصت المادة الثامنة علي " تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف علي المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
المادة التاسعة لا يجوز للهيئة الصرف علي المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخري إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
المادة العاشرة ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2020 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
