اعترف عاطلان تم ضبطهما، وبحوزتهما كيلو و800 جرام من مخدر الحشيش بإمبابة، أنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بإمبابة، والمناطق المحيطة بها، وأشارت إلى تواصلهما مع زبائنهما هاتفيا، لتحديد أماكن بيع المخدر لهم. أضاف المتهمان، أن أحدهما سابق اتهامه فى عدة قضايا، استغل علاقته بالمسجلين خطر، للحصول على المواد المخدرة، وبيعها لتحقيق ثروة من وراء الاتجار بمخدر الحشيش، حيث تخصصا فى ترويجه لإقبال المتعاطين على شرائه.
فحص رجال المباحث 3 هواتف محمولة، ضبطت بحوزة المتهمين، اعترفا باستخدامها فى التواصل مع عملائهما، كما اعترفا أن مبلغ مالى ضبط بحوزتهما من حصيلة الاتجار بالحشيش، وعقب استجواب المتهمين، تم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
توصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بإمبابة، والمناطق المحيطة بها.
عقب رصد تحركات المتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما كيلو و800 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ املى، و3 هواتف محمولة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
