أمن البحر الأحمر يتمسك بضبط المتهمين بإحراق سيارات الشرطة.. ويرفض التعويض

وصلت المفاوضات بين كبار قبيلة الأشراف ومديرية أمن البحر الأحمر إلى طريق مسدود بعد إصرار كل طرف على رأيه، حيث يتمسك الأمن بضرورة تسليم المتهمين الثلاثة الهاربين أنفسهم والمثول للتحقيق أمام النيابة العامة، فى الوقت الذى يصر فيه كبار قبيلة الأشراف على عدم تسليمهم، وطالبوا مديرية الأمن بقبول التعويض المادى عن سيارات الشرطة الثلاث التى تم حرقها أثناء أحداث الشغب من قبل بعض شباب القبيلة.
وفى تصريح خاص لليوم السابع أكد اللواء مصطفى بدير مدير أمن البحر الأحمر، أن مديرية الأمن تتميز بالنفس الطويل والصبر وتطالب كبار قبيلة الأشراف بتسليم المتهمين الثلاثة، مؤكدا أنه لا داعى لإطالة فترة هروبهم لأن هناك جريمة تم ارتكابها ولابد أن يحاكموا عليها، وإذا رأت النيابة تبرئتهم أو إثبات الجريمة عليهم فهذا لا يخص الأمن فى شىء، وأشار بدير أن ما يخص الشرطة هو تقديم المتهمين للعدالة سواء تم ذلك برضا القبيلة أو بطريقة مديرية الأمن، مشيرا إلى أن الأمن رفض من البداية قبول التعويض المادى عن السيارات المحترقة وأصر على تقديم المتهمين إلى النيابة العامة .
يذكر أن بعض أهالى مدينة رأس غارب قد قاموا بإحراق 3 سيارات شرطة إحتجاجا على تفتيش الأمن منزل أحدهم للبحث عن أسلحة، وقد تم توجيه تهمة التحريض على حرق السيارات والاعتداء على قسم الشرطة إلى ثلاثة أشخاص هم جمال عابدين ودمرانى أحمد دمراني ومصطفى إسماعيل تمت إحالتهم للنيابة العامة ولكنهم هربوا قبل عرضهم على النيابة بحجة مرض أحدهم.