الحكومة اليمنية تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة لبحث قضية خزان صافر النفطى

طلبت الحكومة اليمنية، الجمعة، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لبحث قضية ناقلة النفط "صافر" الراسية منذ 4 أعوام في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، إن "وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، وجه اليوم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي، المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن، طالب فيها بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها".
ودعا الحضرمي، المجلس إلى "بحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعوات السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة (صافر) دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم".
وجدد وزير الخارجية اليمني، "التحذير من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى".
وأشار إلى "نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو الماضي والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 والذي شدد على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه".
وقال الحضرمي في رسالته إن:
"الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية (صافر) قدمه مؤخرا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوبلت كلها بالرفض والتعنت من الحوثيين".
ونوه إلى "خطابات الحكومة الموجهة للأمم المتحدة بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم (صافر) في رأس عيسى والذي يحوي 1، 140، 000 برميل من النفط الخام، وطلب التدخل العاجل لتقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة".
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تتهم (الحوثيين)، بمنع وصول طاقم أممي لصيانتها وتفادي تسرب أكثر من مليون برميل من الخام منها.