طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها. وناشد وزير الخارجية اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، مجلس الأمن الدولي في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لألمانيا لدي الأممالمتحدة السفير كريستوف هويسجن أن يضطلع المجلس بمسؤولياته وأن يبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعا والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة "صافر" دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم. وجدد وزير الخارجية اليمني التحذير مجددا من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى. وأشار الى أن نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020 والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 والذي شدد على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه. وأحاط الحضرمي مجلس الأمن، في رسالته، بأن كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية "صافر" قدمه مؤخرا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل مليشيات الحوثي. كما جدد الحضرمي الإشارة الى خطابات الحكومة الموجهة للأمم المتحدة بتاريخ 1 يونيو 2020 و23 نوفمبر 2019 و25 يونيو 2019 و10 مايو 2019 و6 مارس 2018 بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم "صافر" في رأس عيسى والذي يحوي 1,140,000 برميل من النفط الخام، وطلب التدخل العاجل للأمم المتحدة لتقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة. كما أشار إلى أن الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.
