السويد تمدد حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبى حتى 7 يوليو

أعلنت وزارة العدل السويدية في بيان صحفى، أن الحكومة السويدية قررت تمديد حظر الدخول المؤقت إلى الاتحاد الأوروبي عبر السويد حتى 7 يوليو، بسبب وضع فيروس كورونا.

ووفقًا لوزارة العدل، فإن "هدف حظر الدخول هو التخفيف من آثار انتشار الوباء، والقرار يشمل حظر الدخول جميع الأجانب الذين يسافرون إلى السويد من دول غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا والمملكة المتحدة، حيث أن المواطنون السويديون مستبعدون أيضًا من الحظر المفروض.

أوضحت الحكومة، أن هناك استثناءين رئيسيين لحظر الدخول، أولاً، سيكون جميع مواطني الاتحاد الأوروبي والأفراد الذين يحملون تصريح إقامة سويدي مؤهلين لدخول البلد للعودة إلى الوطن، ثانيًا ، يجوز للأشخاص الذين لديهم حاجة أو وظيفة أساسية في السويد دخول البلاد.

وقررت وزارة الخارجية السويدية تمديد النصيحة ضد السفر غير الضروري إلى دول ثالثة، حتى 31 أغسطس، كجزء من جهود البلاد لوقف انتشار وباء كورونا.

وبالنسبة للسفر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنجن، يتم تمديد النصيحة ضد السفر غير الضروري حتى 31 أغسطس 2020، وفي الوقت المناسب قبل هذا التاريخ، ستقدم وزارة الخارجية معلومات حول ما إذا كان وأعلنت الوزارة أن المشورة ضد السفر سيتم تغييرها أو تمديدها أو إزالتها.

وقررت الحكومة السويدية رفع نصيحة السفر ضد إيطاليا ولوكسمبورج والبرتغال وإسبانيا وبلجيكا وكرواتيا وفرنسا واليونان وأيسلندا وسويسرا في 30 يونيو ، حيث يسمح وضع فيروس كورونا الحالي باتخاذ مثل هذه الخطوة.

ودخل قرار فرض حظر دخول حيز التنفيذ في 19 مارس ، وتم تطبيقه مبدئيًا لمدة 30 يومًا. ومنذ ذلك الحين ، تم تمديد الحظر المفروض ثلاث مرات ، على النحو الذي تسمح به المادة 28 من قانون حدود شنجن.

وفقًا لقانون حدود شنجن ، يتم اتخاذ هذا القرار في سياق الحالات التي تتطلب إجراءات فورية ويجب أن يقتصر على عشرة أيام.

توصي المفوضية الأوروبية في رسالتها المؤرخة في 11 يونيو 2020 ، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفع قيود السفر إلى الاتحاد الأوروبي تدريجياً من دول ثالثة اعتبارًا من 1 يوليو "على أساس نهج مشترك ومنسق".

قررت السلطات السويدية الأسبوع الماضي البدء في قبول طلبات التأشيرة في عدة مواقع في الفلبين ، والمغرب ، وتايلاند ، وكذلك في الصين ، بعد التأكيد على أن الحالة المتعلقة بفيروس كورونا تسمح باتخاذ مثل هذا القرار.