مجلس الشيوخ الأمريكى ووزارة العدل يدرسون مقترحات تقليص الحماية القانونية لمنصات التواصل

قدم أعضاء جمهوريون فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ووزارة العدل، مقترحات من شأنها تقليص الحماية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعى، وقد جاءت بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي الخاص بالشركات التي تنظم هذه المنصات.

وذكرت قناة الحرة الأمريكيه أن هذه الخطوة تستهدف قانونا صدر عام 1996 يمنح شركات الإنترنت حصانة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى المنشور على مواقعها من قبل أطراف ثالثة، ويتيح لها تنظيم المحتوى "بحسن نية".

وكان الرئيس الأمريكى، قد أصدر الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يفتح الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة، ويسمح بمحاسبتها على المحتوى الذي ينشر عليها.

وتحدث ترامب خلال الفترة الماضية عن "النشاط المضلل لشركات التواصل" واتهمها ب"الانحياز السياسي" وأنها "تُسكت أصوات المحافظين نهائيا".

وجاء ذلك عقب هجوم ترامب على تويتر بعدما أضاف الموقع لأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريداته عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. ونبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.

ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية بتعديل الطريقة التي تنفذ بها فقرة في القانون المذكور تعرف باسم "القسم 230" وتحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

ويأمر مرسوم ترامب بمراجعة "ممارسات غير نزيهة أو احتيالية" لفيسبوك وتويتر ويدعو الحكومة لإعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تصنف بأنها "تنتهك مبادئ حرية التعبير".

وواجه البند "القسم 230" انتقادات حادة من المحافظين مؤخرا، واتهم الجمهوريون شركات التواصل بإساءة استخدام الحماية القانونية للرقابة على المحتوى المحافظ.

وفي محاولة لإعادة تنظيم هذه المسألة، قدم السناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع قانون الأربعاء من شأنه أن يسهل على الأشخاص مقاضاة المنصات التي تقوم بالإشراف على المحتوى، ويطلب المشروع من المنصات إثبات أنها تتبع مبدأ "حسن النية" في هذه المسألة.

ويقترح المشرعون إعطاء مبلغ خمسة آلاف دولار لكل صاحب شكوى متضرر بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.

وينطبق هذا الإجراء فقط على المنصات التي لديها أكثر من 30 مليون مستخدم في الولايات المتحدة أو 300 مليون على مستوى العالم، وتحصل على أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيرادات.

وقدمت وزارة العدل أيضا مقترحا الأربعاء على الكونغرس بتقليص نطاق استخدام "القسم 230"، بما يمنع إعطاء حماية للمحتوى المتعلق باستغلال الأطفال والإرهاب والمطاردة الإلكترونية.

ودعت وزارة العدل الكونغرس إلى تحديد تعريف قانوني ل "حسن النية" يكون على أساس أن تكون إزالة المحتوى متفقة مع شروط الخدمة وتكون مصحوبة ب"تفسير معقول".

وشارك في صياغة المشروع السناتور ماركو روبيو الذى شارك في سباق الجمهوريين لانتخابات الرئاسة عام 2016.