باحث فى جهاز الشرطة يكشف كواليس العنصرية خلف أبوب القانون السويسرى

يوجد في دولة سويسرا قرابة 300 جهاز شرطة تعمل على مستوى البلديات وعلى مستوى الكونفدرالية، ويعاني من صعوبة فى التعامل مع التنميط العنصري فى البلاد.

ويرى الباحث في جهاز الشرطة فريديريك مايّار ، وهو باحث ومستشار في مجال الشرطة السويسرية منذ فترة طويلة، ويعمل مستشاراً لأقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد ويكتب عمودًا على لصحيفة لوتون السويسرية حول جهاز الشرطة، أن تحسين التدريب قلل من حوادث التنميط العنصري والعنف في سويسرا، لكن ما يحدث وراء الأبواب المغلقة أمر مزعج ويصعب تنفيذ الإصلاحات، مضيفا، لقد تغير حجم عنف الشرطة والتنميط العنصري العلني، بحسب ما ذكر موقع "swissinfo".

وأرجع مايار، ذلك لأن التدريب قد تحسن بشكل كبير في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن سويسرا لديها حوالي 300 جهاز شرطة يعملون على مستويات مختلفة، إلا أنها لديها ستة مراكز تدريب فقط، تشرف عليها منظمة واحدة، لتدريب العناصر الشرطية ضد التمييز، كما أن هناك نهج موحد للتدريب، إضافة إلى أن المادة 261 من القانون الجنائي السويسري، التي تحظر التمييز العنصري قطعت شوطًا كبيرًا نحو تقليل عدد حوادث التنميط العنصري والإهانات التي يتم التحدث بها علنًاً.

ورغم أن التميز العنصرى محرم قانونا، إلا أن هناك مشكلة في الملاحظات العنصرية والتمييزية، والتي أدلى بها بعض أفراد الشرطة في غرفة خلع الملابس، وفي الاجتماعات أو في سيارات الشرطة، وأحيانًا أثناء عمليات الاعتقال، بحسب مايار الذي أضاف أن جزء من جهاز الشرطة شديد القسوة في هذا الصدد، و مثل هذه الإهانات لا تقال في الأماكن العامة عندما يكون هناك أشخاص يشاهدون ويصورون، لكن مؤخرًا، بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، سمعت العديد من الروايات من ضباط الشرطة الذين أخبروني أنه من المخيف ما يحدث في مخافر الشرطة عندما يتعلق الأمر بالإساءات العنصرية.

وما يزال هناك أفراد من جهاز الشرطة يقولون "قد لا أتمكن من ضرب شخص ما، ولكن يمكنني أن أهين عرقهم وراء الأبواب المغلقة"، بحسب ما كشف مايار، متابعا، لهذا السبب، أعتقد أنه من الضروري مضاعفة مدة تدريب الشرطة من العامين الحاليين ، فهذا من شأنه أن يرفع تعليم العاملين والعاملات في جهاز الشرطة إلى نفس المستوى المطلوب في نظام الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية. سيعزز التعليم الإضافي المزيد من المراجعة الذاتية والتدريب الاجتماعي والسلوكي بالإضافة إلى معرفة أنظمتنا السياسية والقضائية في المناهج الدراسية.