البرلمان يرجئ حسم تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ.. ومطالبات نسائية بزيادة ل25%

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، إرجاء المادة المنظمة لتمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ، وذلك فى المادة (1) والمادة المرتبطة بها (4).

يأتى ذلك بعد جدل شديد تحت القبة حول نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ، حيث طالبت عدد من النائبات بتخصيص نسبة مالا تقل عن 25% من المقاعد للمرأة، وسجلت النائبة سوزى ناشد، اعترضها على تخصيص نسبه ال10% للمرأة بمجلس الشيوخ وفقا لما ورد بمشروع ائتلاف دعم مصر، متسألة: هل هذه النسبة تعبر عن التمثيل الملائم للمرأة وفقا لنصوص الدستور فى مادتها (11).

وأضافت سوزى ناشد، أن التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2019، خصصت نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وأخشى من المخالفة الدستورية بأن نضع 10% فقط للمرأة فى مجلس الشيوخ، مطالبه بأن يتم تخصيص مالا يقل عن 20% كبداية فى المجلس القادم على أن يتم زيادتها لاحقا.

ووسط اعتراضات الرافضون، طالب الدكتور على عبد العال، الجميع بترك النائبة بالتعبير عن حقها.

كذلك تسألت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، "كيف ونحن فى عام 2020 امنح المرأة نسبة مقاعد بواقع 10% بمجلس الشيوخ، بينما خصص لها ما لا يقل عن 25% من المقاعد بالمحليات عام 2015، وكذلك ما أقرته التعديلات الدستورية فى 2019 بواقع 25% من مقاعد مجلس النواب".

واضافت البرلمانية: "إذا تحدثنا بروح الدستور فيجب تحقيق التمثيل المناسب والمرأة تمثل نصف المجتمع، فأى منطق تتحدثون عن 10% من المقاعد فقط، واستغربت من الرجال القلون من حصول المرأة على 25% من المقاعد، الكوتة وضعت بالأساس لمواجهة هذا الفكر".

فيما اعتبرت النائبة سماح سعد، أن تخصيص 10% فقط من المقاعد للمرأة بمجلس الشيوخ إنما يستبب فى حالة إحباط، مطالبه بعدم البخث بحق المرأة المصرية، وقالت البرلمانية جواهر الشربينى، أن نسبة ال 10% للمرأة بمجلس الحكماء، قليل جدا، بقولها : المساواة فى الظلم عدل واحنا مش ظالمين.

فيما أيد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأجيل مناقشة المادة إلى نهاية الجلسة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس أبدى كل الاحترام للمرأة المصرية، ولها منا كل التقدير والاحترام، وقد خصص لها فى مجلس النواب 25% من المقاعد.
وتنص المادة (1) وفقا لما هو مقترح من ائتلاف دعم مصر، على يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالى عدد المقاعد.