تشريعية النواب: أتحنا الفرصة لإبداء الرأى خلال مناقشة قوانين الانتخابات

قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى ترأس اجتماعات اللجنة خلال مناقشة قوانين الانتخابات الأسبوع الماضى: "إنه خلال المناقشات أتيحت الفرصة للمعارصة قبل الأغلبية للتعبير عن أرائها، وكانت اللجنة حريصة على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أى مصلحة فى تمرير أى نص، بل أخذنا ببعض النصوص المقترحة من نواب المعارضة".


وأضاف "الطماوى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب، موجها حديثه لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال: "إنك علمتنا كثيرا، وأعتقد أنه قد وصل إليكم أن اللجنة استغرقت حوالي 8 ساعات في كل قانون متعلق بالقوانين، وكنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أو من يديرها أية مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناءا على طلبات زملائنا من المعارضة".

وتابع الطماوى: "حاولنا تقديم عملا تاريخيا"، ليرد عبد العال: "لا أقول إن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأية جزئية هنا أو هناك يجب أن نستوفيها حقها".

واستطرد الطماوي: "المشرع المصري على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة، ليعقب عبد العال: "لا نريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر هام، ونناقش المشروعات الثلاثة من حيث المبدأ، ثم نأخذ الموافقة على كل مشروع على حدى، لم أقل اللجنة لم تشتغل ولكن قولت مراعاة الظروف الحالية بسبب أزمة كورونا، ولم أتدخل فى عمل اللجنة".

وتحدث النواب مقدمى مشروعات القوانين، ومنم النائب سلامة الرقيعى، فقال: "هذا المجلس لم ينشأ بتشريع منه، نشأ من استحقاق دستوري وبتشريع من رئيس الجمهورية المؤقت فى ذاك الوقت، وأنا تقدمت بمشروع قانون انتظم على أن تكون النسبة 40% قوائم و60% للفردى".

فيما قال عبد المنعم العليمى: "هذه المشروعات المعروضة اليوم تتفق مع أحكام مواد الدستورية، وبالنظر للنظام الانتخابى الحالى والنظام المأخوذ به فى مشروع القانون المعروض، يتبين أن عدد المقاعد كما هى 568 عضوا، 284 للفردى، و284 للقائمة، هذا يتفق تماما مع المادة 5 من الدستور والتعددية الحزبية، وعلى الأحزاب أن تتوافق مع هذا النص، 4 أو 6 أحزاب بدلا من 100 حزب وتتوافق مع نظام القوائم".

وقال النائب محمد عطا سليم، ل"عبد العال": "كنت متفق إننا نأخذ الموازنة أولا، قانون مجلس النواب مش هيحصله حاجة، لازم قانون توافقى، والقائمة النسبية أفضل تضمن مشاركة أوسع كل فئة سيكون لها من يمثلها فى المجلس ويعبر عن أمالها وطموحاتها".