المشهد غير المسبوق الذى عاشته القاهرة فى الساعة الثانية من صباح الأحد الماضى، عندما تسلق الشاب ابن الشرقية «أحمد الشحات» - 22 عاماً - العمارة التى تقبع فى أدوارها العليا سفارة العدو الإسرائيلى، ونجح فى نزع العلم الإسرائيلى المرفوع عليها منذ 17 عاما، ووضع علم مصر بدلاً منه، وسط هتاف آلاف المتظاهرين المطالبين بالقصاص للشهداء المصريين فى سيناء، وطرد السفير الإسرائيلى فى القاهرة وسحب السفير المصرى من تل أبيب وإسقاط معاهدة الصلح بين السادات وبيجن «26 مارس 1979»، التى وقعت تنفيذا لاتفاقيتى كامب ديفيد 17 سبتمبر 1978.. تمثل لحظة فارقة فى تاريخ مقاومة الشعب المصرى وأحزابه وقواه السياسية لسياسة الصلح المنفرد والاستسلام والخضوع والتبعية للولايات المتحدة وإسرائيل، والتى بدأها الرئيس الراحل أنور السادات وخليفته حسنى مبارك. والواقعة التى فجرت هنا الغضب الشعبى، هى مصرع خمسة عسكريين مصريين على حدود مصر الشرقية فى سيناء عند العلامة 79 على يد الجيش الإسرائيلى، بمقولة إن الجيش الإسرائيلى كان يطارد مجموعة من المتسللين، الذين قاموا بهجوم مسلح فى إيلات جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل 8 إسرائيليين، بينهم ضابط وجندى وإصابة 30 آخرين، وأن اعتداءات إيلات نفذت عبر سيناء بمساعدة مصرية.. كما زعم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وشمعون بيريز رئيس الدولة. ويكذب الادعاء الإسرائيلى التقرير الذى أصدرته قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء، وقرر أن وحدة من الجيش الإسرائيلى توغلت فى الأراضى المصرية واشتبكت مع الجنود المصريين واستهدفتهم برصاصها، وأنه لم يتم تسجيل أى حالات تسلل لفلسطينيين عبر سيناء إلى الحدود الإسرائيلية علما بأن مهمة قوات حفظ السلام فى سيناء.. رصد وتسجيل المخالفات التى تقع من أى طرف. وأكدت الحكومة المصرية ذلك على لسان مسؤول أمنى أعلن أن «طائرة إسرائيلية كانت تطارد متسللين مسلحين قرب الحدود بين طابا وإيلات، وقد سقط رجال الأمن خلال تبادل النيران». وللأسف فإن رد فعل الحكومة المصرية على العدوان الإسرائيلى كان تقليديا ولا يرتقى إلى مستوى الحدث، فى البداية تداولت وكالات الأنباء والفضائيات بيانا منسوبا للجنة إدارة الأزمات برئاسة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يقول إن مصر تابعت بقلق وأسف شديد ردة الفعل الإسرائيلية على عمليات التفجير التى شهدتها مدينة إيلات - والتى تدينها مصر بشدة - وامتداد ردة الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة على خط الحدود الدولية المشتركة.. وتستنكر الحكومة المصرية التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات فى إسرائيل، الأمر الذى يفتقر للحكمة والتروى قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية وحساسيتها»، وأكد البيان «رفض مصر التام لأى محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمنى الإسرائيلى فى حماية حدودها وإقحام اسم مصر فى ذلك»، وختمت لجنة إدارة الأزمات بيانها، قائلة: وتقرر اللجنة ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قادتها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر، سحب السفير المصرى من إسرائيل. ورغم هزال الإجراء المصرى فسرعان ما تم التراجع عنه! فنفى مصدر صحفى برئاسة مجلس الوزراء المصرى وجود قرار بسحب واستدعاء السفير المصرى فى تل أبيب ياسر رضا»، مؤكدا أن بيان لجنة إدارة الأزمات ذكر أن هناك قرارا بتكليف وزير الخارجية «محمد كامل عمرو» باستدعاء السفير الإسرائيلى لدى القاهرة لإبلاغه احتجاج مصر على مقتل جنودها، وطلب فتح تحقيق عاجل وتقديم اعتذار رسمى لمصر».. وصرح السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصرى بأن القاهرة لم تتخذ قرارا بسحب سفيرها فى تل أبيب وأن بيان مجلس الوزراء، الذى تناقلته وكالات الأنباء صباح الأحد 21 أغسطس كان «مسودة» تم تعديلها، ولم يكن بيانا نهائياً! وقال سفير مصر لدى تل أبيب إنه لا يعلم أى شىء عن وجود قرار صدر عن مجلس الوزراء وبسحبه، وإنه سمع عن هذا الأمر من وسائل الإعلام فقط.. وأعلن مصدر رسمى إسرائيلى أن دولته لم تبلغ باستدعاء السفير المصرى فى إسرائيل إلى القاهرة. فى مواجهة هذا الموقف الضعيف من السلطات الرسمية فى مصر، كان رد الفعل الشعبى ورد فعل الأحزاب والقوى السياسية قويا ومحددا.. فقد رأت أن العدوان الإسرائيلى مقصود ومدبر ومقرر مسبقاً، وتم استغلال العملية الفدائية فى إيلات لتنفيذه، فإسرائيل شعرت بالقلق بعد ثورة 25 يناير، وخلع الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى اعتبره بعض قادتها «كنزا استراتيجيا لإسرائيل».. والعدوان الأخير محاولة من إسرائيل لاختبار مواقف وتوجهات السلطة الحاكمة فى مصر بعد الثورة «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ومعرفة رد فعلها، وهل سيكون استمرارا لمواقف مبارك ونظامه الحليف لإسرائيل، أم أن هناك تغييرا لغير صالح إسرائيل. وإزاء تقليدية رد الفعل الرسمى، جاء رد فعل الشارع السياسى والأحزاب والقوى السياسية الوطنية مختلفاً، وتحددت مطالبها فى طرد السفير الإسرائيلى فى القاهرة وسحب السفير المصرى لدى إسرائيل وتجميد أو قطع العلاقات بين مصر وإسرائيل، ووقف جميع أشكال التطبيع الرسمى مع العدو الإسرائيلى، وإعادة النظر فى اتفاقية الصلح المصرية الإسرائيلية - التى يطلق عليها اتفاقية كامب ديفيد تجاوزا - خاصة فيما يتعلق بالبنود التى تنتقص من السيادة المصرية، وتحديدا رسم حدود عسكرية معزولة وبعيدة ومختلفة تماما عن حدودها السياسية الدولية بصورة دائمة وليست مؤقتة.. فالاتفاقية تحدد منطقة بطول سيناء وعرض يتراوح ما بين 20 و40 كيلو مترا من حدود مصر الدولية الشرقية منزوعة السلاح تماما، تعقبها منطقة تشمل معظم أراضى سيناء حتى الممرات لا يوجد بها إلا ثلاث كتائب من حرس الحدود، ثم منطقة ثالثة بعرض 50 كيلو مترا شرق القناة وخليج السويس محدودة التسليح ولا يسمح إلا بوجود فرقة عسكرية واحدة بها. وبدون ذلك سيتكرر العدوان الإسرائيلى، علما بأن جرائم إسرائيل خلال السنوات السبع الماضية أدت إلى مقتل 33 مصرياً وإصابة 31 برصاص إسرائيلى.
