عن الحكومة الدينية

الآن حصحص الحق.. رفضت جميع تيارات ما يسمى بالتيار الإسلامى مجرد قراءة ضمانات أجمع التحالف الوطنى على ضرورة احترامها كأساس لأى دستور قادم ضمانات لا ينكر سوى دعاة الدولة الدينية الصريحة أهمية الاتفاق عليها إذا كنا حقا نطمح فى بناء دولة حديثة ترغب فى احتلال مكان يليق بها فى عالم لا يحترم إلا العلم ولا يرضى سوى بالديمقراطية إنجازا إنسانيا خالصا جعل السلطة للشعوب، ووضع نهاية لكل أشكال الديكتاتورية والفاشية باسم الدين أو العقيدة أو نقاء العرق.
عندما تصرخ حناجر السلفيين فى جمعة قندهار، ومعهم «المعتدلون» من الاتجاهات المتأسلمة الأخرى «إسلامية.. إسلامية» فإن الترجمة الوحيدة لها.. «دولة دينية.. دولة دينية» ولا يسعنا بعد أن نصدق تنقيتهم ولا مقولات الضحك على ذقوننا بأن الدولة الإسلامية، التى يزعمونها هى فى الحقيقة دولة مدنية أو دولة ديمقراطية خالصة.. لن نصدق ذلك مهما تكشفت الأقنعة، فالحقيقة المرة تتساقط من أفواهم رغم التنبيه عليهم بالحذر لحين سقوط الثمرة، التى يرونها ناضجة أو تكاد، الحقائق تتكاثر وسط هرولة التزاحم على جسد الثورة الذى يراد نهشه وجره نحو مأساة التقاتل حول دولة دينية ينتصر فيها الأكثر تطرفا، والأبعد عن روح العصر وأشواق الحياة.
حزب للجماعة.. مفترض أن يمارس السياسة بمعزل عنها لكونها جماعة دينية خالصة.. ولكن الجماعة تختار قيادات الحزب علنا بل تعلن عن فصل أى عضو بها ينضم إلى حزب غير حزب الجماعة.. أى ديمقراطية؟! وأى حرية؟!
أحزاب سلفية تعلن «الأوراق صحيحة حسب لجنة الأحزاب» دون أن يشار إلى مراقبة أدائها ولا مراقبة أدبياتها، التى تعلن حتى الآن كفرها الصريح بالديمقراطية ومؤسسات المجتمع وتاريخه وثقافته.. يعلن قادة الأحزاب «الصحيحة ورقيا» أنهم سوف يكسرون جميع التماثيل، التى تمثل ثلثى الإنسانية كلها أو على الأقل تغطيتها بالشمع لأنها «بالضبط» مثل الأصنام، التى كانت حول الكعبة قبل الإسلام، ويتحدثون عن ضربة قوية للاقتصاد الوطنى لأنهم سوف يفرضون على أى سائح يدخل بلادنا كيف يلبس وماذا يشرب ويأكل بدعوى احترام تقاليدنا، وكأن مصر قد تحولت إلى مستعمرة للعراة أو إلى ماخور كبير.. موجهين سهامهم الغشوم إلى كل معانى الحرية والاختيار الحر لنمط الحياة طالما لا يمثل ذلك عدوانا على أحد.
منابر فى مساجد يعتليها صراحة دعاة الدولة الدينية على الطريقة الوهابية.. بل يستدعى رموز الوهابية أنفسهم للخطابة فى مساجد المحروسة فى إمبابة وغيرها.. ليفرزوا سمومهم بين شباب متحمس يتم تجنيده ببطء ودأب انتظارا للحظة الانقضاض وساعة الصفر.
استمرار إضراب جهاز الشرطة عن العمل - رغم أنهم يتقاضون رواتبهم كاملة، وهم قعود يراقبون انهيار الدولة، الأمر الذى يؤدى بسرعة إلى حالة من الفوضى الكاملة - ملائم لأى قوة قادرة على الانقضاض وإعادة «الضبط والربط» بعد أن تحولت الشوارع جميعا إلى مساحات مستباحة للباعة الجائلين والبلطجية وأطنان القمامة ومخلفات البناء، وانطلق وحش الفوضى مخيفا فى شوارع المدن بتواطؤ لابد أن يكون مقصودا بين قوى الثورة المضادة وبقايا أجهزة الشرطة المهزومة، والتى لا ترضى بديلا عن عودتها - إن عادت - لإذلال الشعب وقهره وامتهان كرامته.. كونهم لا يعرفون طريقا غير هذا للتعامل مع البشر.. ولا تقبل أى انتفاضة لكرامتها وعودة لدورها الحقيقى فى صيانة أمن الشعب وتأهيل نفسها لدورها الجديد والضرورى.. الشعب لا يمكن أن يحيا بلا جهاز للشرطة فى أى مكان بالعالم.. بل نحن مع زيادة رواتب أفرادها خاصة الرتب الصغيرة والمتوسطة لكى يشكل ذلك حصانة لها وصونا لكرامتها واعترافا بدورها.
المجلس الحاكم إذن يعد الانتخابات فى ظل كل الظروف المشار إليها وغيرها ودون أى إشارة لكيفية وقف السلوك الفعلى نحو الدولة الدينية لا مراقبة للتجاوزات، ولا محاسبة على السلوك أو الخطابات القاتلة، مع استمرار الفوضى «القانونية» والإصرار على قانون انتخابى ترفضه كل القوى الوطنية وعدم حسم مطالب شديدة البساطة رغم إجماع الناس عليها مثل عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واستقلال القضاء الكامل، وهو المنوط به الإشراف «الكامل» على الانتخابات المقبلة، رئيس لجنة غير منتخب من القضاة يهيئ لظروف انتخابية لا تبدو ملائمة ولا كافية ولا شفافة يتجمع فى سيناء كل رموز التخلف يختبرون هشاشة النظام، وقد أعدوا ميليشياتهم ومحاكمهم العرفية «بديل الدولة».. فهل تبادلهم الدولة بدلائل الانهيار؟.
سيناريوهات الكوارث عديدة وسيناريو الحق واضح.. العودة إلى رأى الشعب.. العودة إلى مطالب الثورة، التى خضبتها دماء الشهداء.. دستور وأمن وديمقراطية حقيقية.. استقيموا يرحمكم الله.