فيتو من ثوار التحرير ضد الشعارات الدينية

رفض ثوار يناير رفضاً قاطعاً شعارات الدولة الدينية التى رفعتها التيارات السلفية فى ميدان التحرير الجمعة قبل الماضية والتى أطلق عليها جمعة «توحيد الصف» وهى الشعارات التى أصابت المجتمع المدنى فى مصر بصدمة شديدة وتسببت فى انقسام وحدة القوى الوطنية بدلا من توحيدها، مشددين على أن ثورة يناير رفعت منذ بداياتها شعار مدنية الدولة التى يكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكون فيها السيادة للقانون والدستور مع احترام الدولة لحرية الرأى والاعتقاد لكافة مواطنيها فى إطار مبدأ المواطنة..
وأكد الثوار على أن الإسلام طوال تاريخه لم يعرف الدولة الدينية، التى ظهرت فى أوروبا فى القرون الوسطى وتسببت فى تأخير التقدم العلمى مئات السنين، مشددين على أن الدولة المدنية الحديثة التى يأملون فيها هى السبيل الوحيد لتقدم مصر ورفعتها فى الفترة القادمة..
تنوع حضارى/U/
فى البداية أكد الناشط سيد أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومن شباب الثورة أن الدولة الدينية مفهوم لم يطبق فى العالم إلا فى العصور الوسطى فى أوروبا وهى دولة ألغت العقل والتفكير وتسببت فى تأخير التقدم العلمى لمئات السنين..
وأضاف أبو العلا أن العالم الإسلامى لم يعرف طوال تاريخه الدولة الدينية وبمنطقية الأمور فنحن فى هذه المنطقة من العالم لم نؤمن بالدولة الدينية التى لم تشهدها مصر طوال تاريخها، فمصر منذ فجر التاريخ شهدت تنوعاً حضارياً فمرت بحضارة فرعونية ثم إغريقية ورومانية وقبطية وأخيراً إسلامية، بالإضافة إلى أنها دولة عربية إسلامية أفريقية أورومتوسطية بها تنوع بشرى فريد ليس له وجود فى أى مكان فى العالم، فهناك المسلمون والمسيحيون واليهود وذوو المعتقدات الأخرى، هناك البدو والفلاحون والأعراب والنوبيون، ولاتساع مساحة مصر وتعدد أقاليمها، فهناك اختلاف فى العادات والتقاليد والثقافات، وبالتالى ومع هذا التنوع الهائل سواء الحضارى أو البشرى أو التاريخى فلا يمكن احتضان ذلك إلا فى إطار دولة مدنية حديثه تتعامل مع هذا التنوع بمبدأ المواطنة والحقوق المتساوية للجميع..
وأكد أبو العلا أن 25 يناير أثبتت أن مصر متعددة الألوان والأطياف وليست لونا واحداً، وميدان التحرير أثناء الثورة كان نسخة مصغرة من مصر التى تستوعب التعدد والأطياف المختلفة، ففى ميدان التحرير كانت تقام الصلوات الخمس وقداس الأحد، وكنا نسمع كافة أنواع الأغانى القديم منها والحديث، وكنت تجد مختلف التيارات السياسية اليسارى والليبرالى والعلمانى والإسلامى والقومى وحتى المستقلين، فالميدان لم يكن طيفاً واحداً. أما الميدان يوم 29 يوليو الماضى فلم يكن معبراً أبداً عن التنوع المصرى الذى أصبغ يومها بلون واحد فقط..
وأضاف أبو العلا كان شعارنا يوم 25 يناير «مدنية .. مدنية» وليس عسكرية أو دينية، ولكننا مع إيماننا بالحفاظ على هوية الدولة المدنية التى نأملها، فإننا نؤكد أنها ليست ضد الدين فنحن مع وجود المادة الثانية من الدستور ولا نمانع من مرجعية الدولة المدنية للإسلام بصفته دين الأغلبية مع إعطاء الجميع الحق فى حرية الاعتقاد والحفاظ على التنوع الدينى والحضارى والإثنى الذى يمثل أكبر قوة لمصر، فتنوع مصر هو أحد أهم ثرواتها القومية والحامى الوحيد لهذا التنوع هو مدنية الدولة..
ووصف أبو العلا الدولة المدنية التى يحلم بها ثوار يناير بأنها دوله حديثة، السلطة العليا فيها للشعب الذى هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد شكل ومواصفات هذه الدولة التى نأمل أن تقوم على الفصل الكامل بين السلطات التنفيذية والبرلمانية والقضائية، وترفع شعار العلم والتقدم وتحترم كل المعتقدات، وتحتل الصف الأول بين دول العالم وتهتم ببعدها العربى والأفريقى والأورومتوسطى والإسلامى، وتستخدم كل وسائل التكنولوجيا فى التقدم، دولة تطلق حرية الرأى والفكر والأدب والثقافة وتقوم على التعددية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية..
وطالب أبو العلا بالنص على مدنية الدولة فى الدستور على أن تكون هذه المادة غير قابلة للتعديل وبحيث تشارك كل مؤسسات الدولة من البرلمان والمؤسسة العسكرية والحكومة والقضاء والمجتمع المدنى وكل القوى الشعبية فى حماية تلك الدولة المدنية..
دولة الدستور/U/
من جهته رفض حمادة الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة شعار الدولة الدينية مشدداً على أن شعار ثوار يناير الأساسى كان دولة مدنية بكل معنى الكلمة وتكون الأولوية فيها لسيادة الدستور والقانون والتأكيد على فصل الدين عن السياسة فى ظل حقوق مواطنة متساوية لكل من يعيش على أرض مصر، ومضيفاً نحن نؤكد فى نفس الوقت على أن الدين مكون أساسى فى حياة الإنسان المصرى ونحن نؤيد ذلك ونشدد على أهمية الدين فى حياة الشعوب، ولكن الدين لله والوطن للجميع فكل مواطن مصرى يجب أن يتمتع بكامل حقوقه بصرف النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه فجميع المواطنين أمام القانون متساوون فى الحقوق والواجبات..
وأضاف الكاشف أننا عندما قمنا بالثورة كان هدفنا إرساء دعائم دولة مدنية بمفهومها الحقيقى الذى لا مجال فيه للحكم الدينى أو العسكرى أو الديكتاتورى أو الدولة الشمولية أو السلطوية الفاشية، دولة تتاح فيها الفرص للجميع على حد سواء ونقضى فيها على البيروقراطية والفساد وكلها شعارات لا تقوم إلا فى الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس ديمقراطية سليمة تعتمد مبدأ تداول السلطة والمواطنة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص..
وأكد الكاشف على وعد المجلس العسكرى بتسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة فى أسرع وقت مضيفاً أنه لابد أن تكون مدنية الدولة مادة فوق دستورية لا يمكن تعديلها من أية جهة تتولى السلطة فيما بعد على أن تكون القوات المسلحة مع القوى السياسية المدنية هى الضمانة الحقيقية للحفاظ على الطابع المدنى للدولة..
وأضاف الكاشف أنه لابد من تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية لمنع قيام أية ديكتاتورية أو فاشية جديدة مع الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والحفاظ على استقلال تام للقضاء والإعلام، وإطلاق حرية التنظيم للأحزاب والجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات التى تعتبر النواة الأولى لدولة مدنية حديثة..
مصدر السلطات/U/
أما الناشط مينا فهمى عضو الهيئة العليا لشباب الثورة فأكد على أن ثوار يناير يرفضون تماماً الدولة الدينية، مضيفاً نحن نريد دولة مدنية يكون الشعب فيها هو مصدر السلطات من خلال المؤسسات المنتخبة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية مع احترام حرية الرأى والمواطنة بحيث يتساوى جميع المواطنين أمام القضاء فى الحقوق والواجبات مع كفالة الدولة لحرية العقيدة لجميع مواطنيها..
وبرر فهمى رفضه للدولة الدينية قائلاً مع التأكيد على احترامنا الكامل لكل الأديان فإن التيار الدينى هو جزء من القوى السياسية وليس كل القوى الموجودة على خريطة الحياة السياسية المصرية فى وقتنا الحالى، وبالتالى فنحن نريد دولة تعبر عن كل الشعب المصرى وليس عن جزء معين وذلك احتراماً لمبدأ المواطنة والديمقراطية مشدداً على أن الدولة المدنية كانت احد أهداف ثورة يناير منذ بداياتها..
وأشار فهمى إلى أنه لابد من النص فى الدستور المزمع وضعه على مدنية الدولة مع احترام المادة الثانية فى الدستور على أن تكون القوات المسلحة هى الحامية للدولة المدنية بحيث تمنع استيلاء أية قوة فاشية أو ديكتاتورية على الحكم، مؤكداً ثقة ثوار يناير فى القوات المسلحة فكما قامت بحماية الثورة فهى الحامية لمدنية الدولة خاصة أن كل البيانات التى تخرج من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تؤكد أنها ستقوم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من الشعب..
من جهته قال الناشط محمد جمال عضو اللجنه التنسيقيه للثورة وعضو ائتلاف ثورة مصر الحرة إننا ننادى بالدولة المدنية حيث لا يوجد فى الدين الإسلامى دولة تقوم على أساس دينى فالأصل فى الإسلام هو المحافظة على حقوق المواطنة لكل المواطنين فعندما دخل الإسلام مصر احتضن الديانات الأخرى التى كانت موجودة على أرض مصر وأعطى لأتباعها كل حقوقهم التى تضمن تطبيق مذاهبهم المختلفة بما يكفل احترام أتباع الديانات الأخرى، وبالتالى فثوار يناير يؤيدون الدولة المدنية التى تضمن وتؤكد على حقوق المواطنة بحيث تقام دولة مدنية على أساس ديمقراطى لا يفرق بين المواطنين على أى أسس دينيه أو سياسية أو إقليمية أو حتى عرقيه فالديمقراطية أسلوب حياة يجب أن تشمل كل الجوانب التى ترتبط بحق المواطن سواء فى التعبير عن رأيه أو المطالبة بحقوقه وهذا أساس مدنيه الدولة..
ووضع جمال خريطة طريق للوصول للدولة المدنية التى يتمناها ثوار يناير، مؤكداً على أن مصر يجب أن تمر بعدة مراحل لتحقيق هدف الدولة المدنية، فأولا يجب توافر الدافع داخل كل المواطنين لتطبيق مبدأ الديمقراطية ومدنية الدولة فلا توجد ديمقراطية بدون أشخاص يؤمنون بها وبأهميتها لحياة ومستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، ثانيا يجب التأكيد على مفهوم ثقافة الاختلاف فى المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد فلابد من إيمان كل التيارات السياسية والثورية على مبدأ «التعاون فيما نتفق والتسامح فيما نختلف» حتى تتمكن البلاد من الارتقاء والوصول إلى مرحلة الديمقراطية الواقعية والتى يكون فيها لكل تيار أو فصيل سياسى الحق فى إبداء رأيه واحترام آراء الآخرين المختلفين معه فى الرأى بدلا مما نشاهده الآن من بعض التيارات التى عندما تختلف آراؤها مع أفكار التيارات الأخرى يتحول الأمر من مجرد إبداء رأى إلى صراع أيدلوجى وليس صراعاً سياسيا..
وأضاف جمال: ثالثاً إجراء انتخابات تشريعية نزيهة تعبر عن رأى الشارع المصرى بدقة وشفافية وهذا لن يأتى إلا بنبذ كل العادات الانتخابية السيئة التى كنا نراها فى انتخابات النظام السابق من البلطجة وشراء أصوات الناخبين، مشدداً على أهمية قيام النخبة فى مصر بتوعية فئات المجتمع المصرى بأهمية دورها فى التعبير عن رأيها وبأهمية الديمقراطية والدولة المدنية والتخلى عن أى انتماءات مبنية على العصبيات القبلية والدينية التى كنا نراها فيما سبق..
رابعا- والكلام مازال على لسان جمال – التزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى الموعد المحدد طبقاً للإعلان الدستورى بعد عمل الانتخابات البرلمانية النزيهة حتى تتمكن الجمعية التأسيسية المنتخبة من مجلسى الشعب والشورى من وضع إطار لشكل الدولة المدنية ووضع دستور نابع من اختيار الشعب لأعضاء المجالس التشريعية وبذلك نصل للدولة المدنية التى نتمناها جميعاً..
وأكد جمال على أن الجيش المصرى وقيادته ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى ائتمنها الشعب المصرى على ثورته ووكلها بتنفيذ مطالب الثورة وإرساء مبادئ الديمقراطية الحديثة هو الحامى والمدافع عن الدولة المدنية التى طالبنا بها والتى تسعى كل التيارات إلى تحقيقها مشدداً على أنه يجب إقرار نص فى الدستور على حماية الجيش لمبدأ مدنية الدولة..
وشدد جمال على أن مدنية الدولة لا تتعارض مطلقاً مع الدين ومع ما تطالب به التيارات الإسلامية من الحفاظ على هوية الدين الإسلامى فى مصر..
جدول زمنى/U/
وأكد الإعلامى عامر الوكيل المتحدث والمنسق العام باسم تحالف ثوار مصر بأن ثوار يناير رفعوا منذ البداية شعار دولة مدنية بمرجعية إسلامية. وأضاف كل الثوار متأكدون أننا نعيش فى دولة غالبية سكانهامن المسلمين يستمدون قوانينهم من الشريعة الإسلامية، وبالتالى فنحن مع دولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون وتعترف بكل حقوق الإنسان وتحترم الأقليات وحرية الأديان وحرية ممارسة العقيدة ونحن نرفض الدولة الدينية التى يحكمها أمير للجماعة لا يعترف بأية عقيدة أخرى ويجرم ويحرم أى شخص لا يتبع منهج الجماعة أو الإمارة..
أما عن شكل الدولة المدنية التى يراها فأكد الوكيل أنها دولة تحترم الدستور والقانون الذى يطبق على الجميع بعيداً عن أى حكم عسكرى أو دينى، دولة تعترف بالأخلاق والتقاليد والأعراف المصرية دون تمييز بين مسلم ومسيحى بحيث ترفع شعار حقوق المواطنة، دولة تقوم على الفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مع التأكيد على استقلال القضاء، دولة يتمتع المواطنون فيها بحريه الرأى والتعبير وشعارها الأساسى «أنت حر ما لم تضر» بحيث تطبق شعارات ثورة يناير من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية..
وأكد الوكيل على ضرورة النص فى الدستور القادم على مدنيه الدولة بمرجعيه إسلامية مشدداً على أن مدنيه الدولة لا تتعارض مع الدين فالشعب المصرى سواء كان مسلماً أو مسيحياً متدين بطبعه..