"الإسكان": شروط "القومى الجديد" ستكون أيسر من المشروع الحالى

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن شروط الحصول على وحدات سكنية فى المشروع القومى الجديد، مازالت تحت الدراسة فى مجلس الوزراء، حيث إن المجلس هو الذى سيعلن هذه الشروط، مؤكدا أنها فى جميع الأحوال ستكون أكثر يسرا من الشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بمشروع الإسكان القومى الحالى.
وأضاف الوزير، أن صعوبة شروط المشروع القومى الحالى كانت تكمن فى تحديد حجم الدخل الشهرى للمواطن، وذلك لضمان حقوق البنوك التى كانت تمول هذه المشروع وتحصل أقساطه من المواطنين، لذا اشترطت هذه البنوك تحديد دخل معين للمواطن لتضمن من خلاله حقها فى تحصيل أقساط وحدات المشروع القومى سواء من خلال سدادها كأقساط شهرية أو كدفعة واحدة.
لافتا إلى أن الوضع فى المشروع المقبل لن يتطلب ذلك، نظرا لعدم دخول البنوك فيه سواء بالتمويل أو بتحصيل الأقساط أو غيرها، لذا سوف لا يشترط تحديد دخل معين للمواطن أو وجود دخل من الأساس.
وأكد البرادعى أن سياسة الوزارة الفترة المقبلة تتمثل فى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل بأقل من ثمنها لأنها ستمنح له "مدعمة"، بالإضافة لتوفير أراض لمتوسطى الدخل بسعر التكلفة لأنها ستمنح لهم ب"مساندة" من الوزارة فقط وليس دعما، وذلك من خلال حمايتهم من المتاجرة أو المضاربة فى الأراضى.
أما الشريحة المتميزة فى المجتمع فسيتم توفير عنصر "الإتاحة" بمعنى توفير أراض أيضا لهم، ولكن ستباع بنظام المزايدات، على أن يستغل العائد من حصيلة هذه المزادات فى دعم محدودى الدخل.
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة متوافر لديها حتى الآن أراض تكفى لأول عامين من مدة تنفيذ المشروع القومى الجديد "خمس سنوات"، حيث يجرى حاليا ترفيق هذه الأراضى، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترات المقبلة توفير مجموعة جديدة من الأراضى استعدادا لتنفيذ المراحل التالية من المشروع الجديد.
وقال إن المرحلة الأولى من المشروع القومى الجديد التى تتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية فى عام واحد تحتاج إلى 18 مليار جنيه متوافر حاليا منهم 10 مليارات جنيه، على أن يتم توفير باقى المبلغ خلال الشهور القليلة المقبل من خلال عدة موارد من أهمها حصة "شركاء التنمية" فى المشروع والتى توفرها لنا وزارة التعاون الدولى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان تستعد لتنفيذ المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنويا، لمحدودى الدخل.