"النقض" تعود للعمل السبت.. وتواجه كورونا بخمس إجراءات احترازية ضد كورونا.. تعقيم القاعات والتشديد على ارتداء الكمامة أبرزها.. المحكمة تلجأ لتفعيل الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن القضايا لمنع التكدس والزحام

وتشدد على الحفاظ على المسافات الآمنة...

بعد شهرين ونصف من تأجيل جلساتها بسبب فيروس كورونا المستجد ، تعود محكمة النقض للعمل من جديد بدءا من السبت 30 مايو ، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس ولتقليل فرص العدوى بين المواطنين ومن يترددون على المحكمة.

المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وجه باستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم، للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذى أوصى خلال اجتماع حضره وزير العدل نهاية الشهر الماضى ، بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها عن طريق الإسراع فى الميكنة والتحول الرقمي.

وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة ، إن المحكمة إنتهت من الاستعدادات اللازمة لعودة العمل بها عقب إجازة العيد مباشرة، حيث يعود العمل يوم السبت 30 مايو بكافة دوائر المحكمة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف فى تصريح ل "اليوم السابع" ، ان أهم شيء نركز عليه هو التباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافات الآمنة سواء على مستوى الموظفين وبعضهم أو بين القضاة أو المتقاضين، لافتا إلى إن المحكمة وضعت إجراءات للوقاية مع عودة العمل ، مثل تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل ، على أن تكون بصفة دورية.
كما طلبت المحكمة الأجهزة المتخصصة من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين و العاملين على المبنى ، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى، والاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، واستخدام التكنولوجيا الحديثة و الرقمية للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة.

وبدأ العمل يعود ببعض دوائر محكمة الاستئناف منذ بداية مايو الجارى ، حيث أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بعودة العمل بالدوائر الجنائية لمدة يومين فقط فى الأسبوع ، ثم أصدر قرارا بمباشرة الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو ، مع إعفاء بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة.
وتعمل هذه الدوائر على صدور الأحكام فى القضايا المؤجلة خلال الفترة الماضية ، هذا إضافة أيضا إلى عودة دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء للعمل أيضا منذ بداية مايو.

ومن الأول من شهر يونيو تعمل جميع دوائر محكمة استئناف القاهرة لمدة 4 أيام فى الأسبوع ، ووجه المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس المحكمة ، الأمن بعدم دخول أى فرد دار القضاء العالى إلا مرتديا الكمامة ، أيضا ارتداءها داخل قاعات الجلسة ، وترك مسافة متر ونصف بين المواطنين وبعضهم ، وكذلك بين المنصة والمواطنين.

يذكر إن مجلس الهيئات القضائية اجتمع ، منذ أيام، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً،
وحددت المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهي:
أولا: تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.
ثانيا: الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.
ثالثا: ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.
رابعا: إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.