مشروع قانون بالكويت لتقليل الأجانب وتعديل التركيبة السكانية فى البلاد

قدم نواب في مجلس الأمة الكويتي مقترحًا تشريعيًا لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، التي يعد مواطنوها أقل عددًا من غير الكويتيين المتواجدين على أراضيها.
وقدم المقترح وفق " CNN " النائب بدر الملا وآخرين لإقرار قانون من شأنه تغيير قوام السكان في الكويت.
وفي وقت سابق، قال النائب بدر الملا، في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء: "اليوم قدمت مقترح لإصدار قانون التركيبة السكانية، وهو لا يعالج فقط الاختلال في اعتبار الكويتيين أقلية في بلدهم، وإنما أيضًا والأمر المهم جدًا هو تعديل أوزان الجنسيات، بحيث يكون لكل جنسية عدد لا يتجاوزه، أي بنسبة معينة يقررها القانون لا يتم تخطيها".
وحدد مقترح الملا نسب أوزان الجنسيات مقارنة مع عدد المواطنين الكويتيين، لتكون نسبة الجنسية الهندية 15%، المصرية 10%، الفلبينية 10%، السريلانكية 10%، البنغلاديشية 5 %، النيبالية 5 %، الفيتنامية 5%، الباكستانية 5%. أما باقي الجنسيات فلا تزيد عن 3%.
ويحظر مشروع قانون "التركيبة السكانية" على الجهات الحكومية تجديد إقامة العمالة الوافدة، إضافة إلى منع تغيير الإقامات من منزلية إلى أهلية، أو تحويل سمات الزيارة إلى إقامات عمل أو التحاق بعائل.
يرى الملا أن التشريع الجديد يساعد الكويت في تجنب تكرار مماطلة الدول في إجلاء رعاياها خشية من تفاقم أزمة البطالة في موطنهم.
واستثنى مشروع القانون من ذلك "مواطنو دول مجلس التعاون، زوج المواطن الكويتي وأبناؤهم، العمالة المنزلية والعمالة المستقدمة على عقود حكومية ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية الموفدون إلى الكويت وأزواجهم وأبناؤهم بشرط المعاملة بالمثل، رؤساء الدول وأفراد أسرهم، مشغلو وسائل النقل وأعضاء البعثات العسكرية للدول التي تبرم الكويت معها اتفاقيات أمنية".
وحال الموافقة على مشروع القانون، ستلتزم الحكومة الكويتية بالعمل على خفض الوزن النسبي للجنسيات وفقا لما ورد في المقترح التشريعي.
ويحظر التشريع المقترح استقدام أي عمل إذا تجاوزت الجنسية النسبة المحددة لها، ويظل ذلك ساريًا لحين انخفاض الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه.
وسن التشريع مجموعة من العقوبات على مخالفيه، منها السجن 10 سنوات والغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار أو تطبيق إحدى العقوبتين على كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل إذا تجاوزت الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها.
بجانب الحبس 5 سنوات والغرامة 50 ألف دينار لكل موظف عام ساهم في تحويل زيارة شخص إلى إقامة عمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف، فضلا عن العزل من الوظيفة.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.