طالبت شعبة البلاستيك بغرفة الكيماويات باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء بإيقاف تصدير خامات البلاستيك من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص للمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى ومن خلال المساهمة فى ضبط الأسعار وعدم التلاعب بها طمعاً فى الربح القريب، لتحقيق نهضة اقتصادية وتقدم فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير. قال خالد أبو المكارم، رئيس الشعبة خلال الاجتماع الطارئ، الذى ضم ممثلين عن شركات خامات البلاستيك،إن السوق ينقصه خامات البلاستيك، وما يتوافر فيه يكفى على قدر المطلوب، مما يؤدى إلى تحجيم صناعات البلاستيك وعدم توسعها نتيجة تصدير غالبية الإنتاج من خامات PVC وPP وPET وPE وHDPE وLDP. أوضح أبو المكارم على هامش الاجتماع ل"اليوم السابع"، ضرورة التدخل الحكومى لوقف التضخم فى أسعار البلاستيك محلياً التى لا تتناسب مع الزيادات العالمية، مؤكداً أن شركات الخامات تهدف إلى الربح السريع على الرغم أنها بطرح كميات أكبر من الخامات سوف تشجع إنشاء مصانع جديدة، وبالتالى ستوزع جميع إنتاجها. ولفت خالد إلى أن أعضاء الشعبة أجروا عدة اجتماعات مع مسئولى هذه الشركات، لكن هؤلاء المسئولين لم يبدوا أى تفهم للموقف، مؤكداً أن رفع أسعار الخامات سيؤدى بالتبعية لرفع أسعار منتجات البلاستيك وسيتحمل المستهلك العادى تكلفة السلعة الجديدة وسيكون هو الخاسر الوحيد. وحول عدم استجابة الشركات لمطالب الغرفة، قال أبو المكارم إنه فى حال عدم موافقة الشركات المنتجة للخامات على الاستجابة لتوصيات الاجتماع بعدم تصدير أكثر من 20% من إنتاج الشركة للخارج فسوف يجتمع أعضاء الشعبة ويرفعوا مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عيسى وزير التجارة والصناعة، يطالبون فيها بالوقف الإجبارى لتصدير الخامات كعقاب على عدم خوف المنتجين على الصناعة المحلية. وتساءل: لماذا لا تكتفى هذه الشركات بتصدير نسبة 20% فقط من إنتاجها، ولمصلحة من ترفض تصدير منتجات البلاستيك بدلا من تصدير مواد خام تقوم الصين وغيرها من دول العالم بتصنيعها وتصديرها إلينا ونشتريها نحن بأعلى الأسعار. من جانبه، أوضح حامد موسى، رئيس جمعية مصدرى ومنتجى البلاستيك "ابيما"، أن الحكومات السابقة لم تضع فى حسبانها قطاع البلاستيك ويجب على حكومة شرف أن تعتنى بصناع البلاستيك إذا كانت حريصة على جذب الاستثمارات الخارجية، لافتاً إلى وجود عروض من عدة مستثمرين أجانب للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
