جعجع: إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ووضع السلاح بيد الجيش يمنع تقسيم البلد

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن أول خطوة على طريق منع أية تجزئة أو تقسيم للبنان، تكمن في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ووضع كل السلاح بيد الجيش وإعادة القرار الاستراتيجي (قرار السلم والحرب) إلى الدولة وحدها.
وقال جعجع - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب ترؤسه اجتماعا لتكتل الجمهوية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) - إن معادلة جيش وشعب ومقاومة (حزب الله) هي التي أوصلت لبنان إلى الوضع الراهن المتدهور على المستويات المعيشية والمالية والاقتصادية.
وأضاف: "طالما أن هذه المعادلة مستمرة سيتواصل الفساد في لبنان، وأي أمل للخروج من الوضع الذي نعيشه يستوجب معادلة أخرى وهي شعب وجيش ودولة، ويجب الانتقال إليها فورا لأنها الوحيدة القادرة على انتشالنا".
وشدد على أهمية تطبيق الإصلاحات سريعا وبصورة فورية، محذرا من أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة فلن يتغير شيء وسيتدهور الوضع في لبنان من سيء إلى أسوأ، لافتا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن تجلب حلولا فورية وأنها لن تخرج بنتيجة إيجابية ما لم يبدأ لبنان بإصلاح فعلي.
واستعرض جعجع مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى تدخل فوري وإصلاح من بينها تخفيض حجم القطاع العام عبر إقالة الموظفين الذين جرى توظفيهم بصورة غير شرعية وتخالف القانون، وإيقاف عجز قطاع الكهرباء، وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية التي تستخدم في تهريب المحروقات والقمح والبضائع على نحو يكبد الدولة اللبنانية خسائر سنوية مباشر بقيمة تقارب مليار دولار، فضلا عن عمليات تهريب أخرى بقيمة تقارب 4 مليارات دولار بما يستنزف احتياطات مصرف لبنان المركزي من الدولار.
وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية رفضه القاطع لأي مؤتمر تأسيسي لإعادة رسم النظام السياسي في لبنان. قائلا: "لا يلعبن أحد باتفاق الطائف، لأن أي تلاعب في اتفاق الطائف لن يحمد عقباه لأن لا أحد يعلم كيف يتجه الوضع، ما أعلمه أنه لا يجب فتح هذه الملفات في الوقت الحاضر لأن لدينا أولويات أهم بكثير".